النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص
صحيفة الأيام البحرينية -
في اطار ايجاد التخصص والتفرغ للتحقيق في القضايا ذات الأهمية والخطورة، أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين قرارهرقم (34) لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص لتختص بالتحقيق في تلك النوعية من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٨ بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك المرتبطة بها في أي قانون آخر مثل العمل القسري وحجز الأجور والجرائم المؤثمة بمقتضى قوانين هيئة تنظيم سوق العمل، وتنظيم السياحة، والتسول والتشرد، وغير ذلك من الجرائم الماسة بحقوق الانسان وحريته التي قدتبرز فيها صورة الاستغلال في جريمة الاتجار بالاشخاص.

وبموجب هذا القرار يباشر أعضاء هذه النيابة الاجراءات المبينة بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص المتعلقة بحقوق المجني عليه القانونيةورعايته وتوفير الحماية له بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، ومتابعة القضايا ومباشرتها أمام المحاكم بمختلف درجاتها، ومراجعة ما يصدر فيها من أحكام.
كما أسند القرار إلى أعضاء النيابة زيارة مراكز الإيواء وأماكن سكن المجني عليهم، وإعداد تقارير بما تسفر عنه تلك الزيارات، وإعدادالبحوث والدراسات، وكذلك إعداد تقارير بما تكشف عنه التحقيقات من طرائق مستحدثة في ارتكاب الجريمة، وابلاغها اللجنة الوطنيةلمكافحة الاتجار بالأشخاص لأخذها في الاعتبار عند وضع برامج المكافحة. فيما أناط القرار بأعضاء هذه النيابة إعداد الإحصائيات،وتوفير ما يُطلب من البيانات والمعلومات للجهات الوطنية والدولية ذات الصلة في حدود ما يسمح به القانون. فضلاً عن إنشاء سجل الكترونيللنيابة تدرج فيه القرارات الصادرة بشأن رعاية وحماية المجني عليهم وتنفيذها، وكذلك المتعلقة بالمضبوطات والتصرف فيها وما آلت إليهبموجب الأوامر والأحكام النهائية.


إقرأ المزيد