النائب العامر : مرسوم مدققي الحسابات الخارجيين يزيد من قوة الاقتصاد الوطني
الوطن نيوز -

أشاد النائب أحمد محمد العامر، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، بصدور المرسوم بقانون رقم (15) لسنة2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين ، مؤكداً أن المرسوم جاء تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بتطوير التشريعات المالية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ، وبما يتواءم مع قائمة التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأكد النائب العامر أن هذا المرسوم من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح المواطنين وضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030م ، مشيراً إلى أهمية مهنة تدقيق الحسابات والتي ترتبط مع الشركات التجارية في البحرين ، كما أن هذه المهنة تلعب دوراً محورياً في تعزيز الرقابة على الشركات وصيانة الحقوق وسيادة القانون ، وبما يدعم من قوة و مسيرة الاقتصاد الوطني .

وأشار العامر إلى أن أبرز مميزات المرسوم هي النص على آليات الرقابة والتفتيش على مكاتب تدقيق الحسابات، وإنشاء سجل خاص لقيد كافة المدققين المشتغلين منهم وغير المشتغلين ، ووضع نموذج واضح وشفاف في آلية الترخيص لممارسي هذه المهنة ، وهي أمور تزيد من الشفافية في المعاملات التجارية وتعمل على تحسين سمعة الاقتصاد الوطني.




إقرأ المزيد