الحكم بتبرئة ذمة الأب من نفقات 12 ألف دينار
البلاد برس -
أسقطت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الشرعية‭ ‬الأولى‭ ‬حضانة‭ ‬أم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2003م،‭ ‬مع‭ ‬النفقات‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬وبقيمة‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬دينار؛‭ ‬بسبب‭ ‬زواجها‭ ‬من‭ ‬أجنبي‭ ‬منذ‭ ‬حينها،‭ ‬وبقاء‭ ‬الأولاد‭ ‬عند‭ ‬الأب‭ (‬الحضانة‭ ‬الفعلية‭) ‬وإنفاقه‭ ‬عليهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬ وأشار‭ ‬وكيلا‭ ‬المدعي،‭ ‬وهما‭ ‬المحاميان‭ ‬فيصل‭ ‬العلي،‭ ‬ويوسف‭ ‬حافظ‭ ‬لـ‭ ‬“البلاد”‭ ‬بأن‭ ‬المدعية‭ ‬قامت‭ ‬برفع‭ ‬دعوى‭ ‬شرعية‭ ‬مستعجلة‭ ‬نظرتها‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الشرعية‭ ‬الثانية،‭ ‬وطالبت‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ختامها‭ ‬من‭ ‬تمكينها‭ ‬من‭ ‬أخذ‭ ‬الأولاد‭ ‬لرعايتهم،‭ ‬وحضانتهم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬المدعي‭ ‬نفقه‭ ‬لهم،‭ ‬وعليه،‭ ‬وبتاريخ‭ ‬24‭ ‬مارس‭ ‬2003م،‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكمها‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬الشرعية‭ ‬بتمكينها‭ ‬من‭ ‬أخذ‭ ‬الأبناء،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬نفقه‭ ‬شهرية‭ ‬ستين‭ ‬دينارا‭.‬ وفي‭ ‬غضون‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬العام،‭ ‬تم‭ ‬تحرير‭ ‬اتفاقية‭ ‬صلح‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬بنوده‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حضانة‭ ‬الأبناء‭ ‬لدى‭ ‬المدعي،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬حضانتهما‭ ‬مشتركة،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬أوقات‭ ‬الزيارة‭.‬ وحيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬استحال‭ ‬تنفيذه‭ ‬لكون‭ ‬المدعي‭ ‬عليها،‭ ‬قد‭ ‬تزوجت‭ ‬بآخر،‭ ‬وأن‭ ‬الأبناء‭ ‬أصبحا‭ ‬في‭ ‬حضانة‭ ‬المدعي،‭ ‬وتحت‭ ‬يده‭ ‬طوال‭ ‬الوقت،‭ ‬وتولى‭ ‬تربيتهما،‭ ‬والإنفاق‭ ‬عليهما،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أسباب‭ ‬ترجع‭ ‬للمدعي‭ ‬عليها،‭ ‬وظروف‭ ‬عملها‭.‬ وفي‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬تفاجأ‭ ‬المدعي‭ ‬عليه،‭ ‬بتراكم‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬ذمته،‭ ‬بموجب‭ ‬ملف‭ ‬التنفيذ‭ ‬التابع‭ ‬للدعوى‭ ‬الشرعية‭ ‬المشار‭ ‬إليها،‭ ‬وبمبلغ‭ ‬12125‭ ‬دينارا،‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬النفقات‭ ‬الواجبة‭ ‬عليه،‭ ‬بموجب‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬بحقه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭.‬ وحيث‭ ‬إن‭ ‬المدعي‭ ‬لجأ‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬الشرعية‭ ‬لتحريك‭ ‬دعوى‭ ‬شرعية‭ ‬تتعلق‭ ‬ببراءة‭ ‬الذمة‭ ‬من‭ ‬المبالغ‭ ‬المتراكمة‭ ‬بموجب‭ ‬ملف‭ ‬التنفيذ؛‭ ‬لكون‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬تزوجت‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬أجنبي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ظروف‭ ‬وطبيعة‭ ‬عملها،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬ملائمة‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬الحضانة‭ ‬للأبناء،‭ ‬ورعايتهم‭.‬ وكل‭ ‬ذلك‭ ‬ثابت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقرارها‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الشرعية‭ ‬الأولى،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنظر‭ ‬للقضية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2020م،‭ ‬الخاصة‭ ‬ببراءة‭ ‬الذمة،‭ ‬وبعد‭ ‬تداول‭ ‬الجلسات‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإبراء‭ ‬ذمة‭ ‬المدعي‭ ‬عليه،‭ ‬من‭ ‬متخلف‭ ‬مبلغ‭ ‬النفقة‭ ‬البالغة‭ ‬12125‭ ‬دينارا،‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬بالمصروفات،‭ ‬ومبلغ‭ ‬5‭ ‬دنانير‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة”‭.‬ إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬مبالغ‭ ‬النفقة‭ ‬المحكوم‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬الشرعية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬للعام‭ ‬2003م،‭ ‬مازالت‭ ‬تحتسب‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬التنفيذ‭ ‬التابع‭ ‬لها،‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬لإسقاط‭ ‬حضانة‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬تاريخ‭ ‬الطلاق‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003م‭.‬ وحيث‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬127‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ (‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الشروط‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬126‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬فإن‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬يتوافر‭ ‬في‭ ‬الحاضن‭ ‬ما‭ ‬يلي‭: ‬1‭- ‬وفقاً‭ ‬للفقه‭ ‬السني،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬امرأه‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬متزوجة‭ ‬بأجنبي‭ ‬عن‭ ‬المحضون،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬قدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭ ‬لمصلحة‭ ‬المحضون‭).‬ وبناء‭ ‬عليه،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬بأن‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬تزوجت‭ ‬بأجنبي،‭ ‬فضلاً‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مطالعة‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬الشرعية‭ ‬للعام‭ ‬2020م،‭ ‬بأن‭ ‬الأبناء‭ ‬في‭ ‬حضانة‭ ‬المدعي‭ ‬الفعلية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستوجب‭ ‬معه‭ ‬القضاء‭ ‬بسقوط‭ ‬الحضانة‭ ‬عن‭ ‬المدعي‭ ‬عليها،‭ ‬منذ‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬فيها‭ ‬طلاق‭ ‬الأطراف‭.‬

إقرأ المزيد