هذه هي عقوبة الزنا في البحرين
جريدة البلاد - 6/3/2023 2:06:05 AM - GMT (+3 )
جريدة البلاد - 6/3/2023 2:06:05 AM - GMT (+3 )
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (algayeb@gmail.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي عمر العمر
السؤال: أحد متابعي زاوية قضايا قانونية سأل عن عقوبة الزنا في مملكة البحرين، وفيما يلي رد المحامي.
- المحامي عمر العمر: يعد الزنا من الكبائر والجرائم التي حرمها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وجرّمتها جميع القوانين الوضعية في جميع دول العالم.
والزنا جريمة بشعة ومن أكبر الكبائر، ويعني لفظ الزنا أو ممارسة الفحشاء إقامة العلاقة الجنسية بين شخصين دون وجود زواج ويعد الزنا في عدد كبير من الأديان فعلًا محرّمًا وغير أخلاقي.
وقبل أن نتعرّف على عقوبة الزنا في البحرين ينبغي أن نتعرّف على أركان جريمة الزنا في القانون البحريني والتي لا يمكن أن تقع الجريمة بدونها وقد وضع عدة أركان لهذه الجريمة وهي:
أولًا: الركن المادي لجريمة الزنا في البحرين
يتمثل الركن المادي لجريمة الزنا في حدوث فعل الوطء الذي يتطلّب أن يقوم به شخصان يساهمان في الجريمة المادية، وفي هذا الركن لا يمكن أن يتصوّر أن يقوم بهذا الفعل شخص واحد دون الآخر. وهنا يجب أن نقول إنه في الركن المادي لهذه الجريمة تعد جريمة الزنا من الجرائم التي تتعدّد مرتكبوها أي أنها من الجرائم متعددة الأشخاص وكذلك تعد جريمة الزنا من الجرائم ذات الفعل المتعدد ولا تقع إلا تامّة وهي من الجرائم التي ليس فيها شروع حيث تعد هذه الجريمة في القانون البحريني جنحة. ومن شروط الركن المادي لجريمة الزنا أن تكون الزوجية قائمة، حيث يشترط أن يكون أحد الطرفين زوج أو زوجة مرتبط بطرف آخر بعقد صحيح ولا يمكن أن يتوافر هذا الشرط بالعقد الباطل.
وهناك بعض حالات عدم توفر شروط الركن المادي ولهذا لا يعد في القانون وطئًا من قبيل الزنا إذا حدث هذا الفعل من الرجل أو المرأة قبل الزواج ولو نتج عن هذا الفعل طفل تم ولادته بعد الزواج. ولا يعد القانون وطئًا من قبيل الزنا في حالة وقوع الفعل بين الرجل والمرأة بعد انتهاء العلاقة الزوجية سواء أكان هذا الانتهاء بالوفاة أو الطلاق البائن.
ثانيًا: القصد الجنائي لجريمة الزنا
يتوافر القصد الجنائي لدى الزوج أو الزوجة في حالة ارتكاب أي منهما للجريمة وهو يعلم أنه مرتبط بعقد زواج من شخص آخر وكذلك أنه يعلم تمام العلم أنه يعاشر شخصًا آخر غير قرينه في الزواج. وهنا ينبغي أن ننوّه أنه إثبات العلم لا يجب على النيابة العامة ولكن يجب على من يتمسّك بعدم وجوده القصد الجنائي أو العلم بالفعل أن يوضح ويثبت ذلك ومن ذلك أن تثبت المرأة أنها مطلقة وتقدم للنيابة الوثيقة التي تثبت الطلاق.
وهناك عدة شروط مهمة في جريمة الزنا في القانون البحريني حيث لا يشترط في البحرين التلبس الذي يدل على جريمة الزنا أن تتم مشاهدة الزاني في وقت ارتكاب الفعل أو بعد ارتكابه بوقت بسيط بل يكفي لقياس التلبس أن يثبت أن المرأة الزانية وشريكها قد تم مشاهدتهما في ظروف لا تدع مجالًا للشك في أن جريمة الزنا قد حدثت بالفعل.
وفي حالة كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقّف على بتّ القضاء في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجوز في هذه الحالة للمحكمة الجنائية وقف الدعوى وتحدّد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال وأن ترفع المسألة إلى الجهة المختصة.
وفيما يتعلق بعقوبة الزنا في البحرين فقد حدّد قانون العقوبات البحريني عقوبة الزوج الزاني في البحرين حسب ما جاء في نص المادة رقم 316 من القانون ذاته والتي تنص على معاقبة الزوج الزاني بالحبس لمدة لا تزيد على السنتين، وفي تطبيق هذه العقوبة يفترض علم الجاني بقيام الزوجية في حال لم يقدم ما يثبت أنه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها.
إقرأ المزيد
إقرأ المزيد