مؤشرات حكومية: 224,9 مليار دولار ميزانية الجهاز المصرفي بزيادة 3.9 %
جريدة البلاد -
83.1%  مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي 43‭ ‬ شركة‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬بقيمة‭ ‬سوقية‭ ‬11‭,‬1‭ ‬مليار‭ ‬دينار 365‭ ‬ عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬والتأمين‭ ‬المرخصة 2.5 مليار‭ ‬دولار‭ ‬لتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬لاستقطاب‭ ‬استثمارات 141.1 مليار‭ ‬دينار‭ ‬الموجودات‭ ‬الأجنبية‭ ‬للجهاز‭ ‬المصرفي 530‭ ‬ مليون‭ ‬دينار‭ ‬النقد‭ ‬المتداول‭ ‬خارج‭ ‬المصارف   أفادت الحكومة أن إجمالي عدد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات وهيئات التأمين المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي تبلغ 365 في نهاية شهر فبراير 2023. ولفتت إلى أن الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفعت لتصل إلى 141,1 مليار دينار، في نهاية شهر يناير من العام 2023 مقارنة بـ 134,2 مليار دينار في نهاية شهر يناير من العام 2022. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) من 216,5 مليار دولار في نهاية شهر يناير 2022 إلى 224,9 مليار دولار في نهاية شهر يناير 2023، أي بارتفاع قدره 8,4 مليار دولار أو بنسبة 3.9 %. ونوهت بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2022 بلغ 13,3 مليار دينار، فيما كان حجم الناتج المحلي الإجمالي 6,1 مليار دينار بحريني في العام 2002. ولفتت إلى أن حجم النقد المتداول خارج المصارف سجل انخفاضًا بمقدار 25,2 مليون دينار، أي بنسبة 4.5 % في نهاية شهر يناير 2023 ليصل إلى 529,7 مليون دينار مقابل 554,9 مليون دينار في نهاية يناير 2022. وبينت أن عرض النقد بمفهومه الواسع ارتفع بودائع الحكومة (ن3) بنسبة 5.3 % ليصل إلى 15,669.2 مليون دينار في نهاية يناير من العام 2023 مقارنة بشهر يناير من العام 2022، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع ودائع الأجل والتوفير بنسبة 15,3 % لتصل إلى 10,397 مليون دينار في الفترة نفسها. وذكرت أن مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية بلغت 11,296,6 مليون دينار حتى نهاية يناير 2023، مقابل 10,928 مليون دينار في نهاية شهر يناير 2022، وارتفع متوسط سعر الفائدة على ودائع الأجل (3 – 12 شهر) من 0,63 % في نهاية يناير 2022 إلى 2.91 %، كما ارتفع متوسط نسبة الفائدة على القروض الشخصية وعلى قروض قطاع الأعمال إلى 6.54 % و9.02 % على التوالي في شهر يناير 2023. وأوضحت أن بورصة البحرين شهدت أداءً جيدًا في الربع الرابع من العام 2022، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة 43 شركة بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 11,1 مليار دينار. المصرف المركزي  وبينت أن مصرف البحرين المركزي يقوم بصورة شهرية باحتساب الاحتياطي الإلزامي بواقع 5 % على جميع ودائع الزبائن المقومة بالدينار البحريني الموجودة لدى مصارف قطاع التجزئة ومن دون احتساب أي نسبة من الفوائد على حسابات الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف البحرين المركزي، وذلك للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أفادت الحكومة أنه تم إصدار بعض التعديلات على أسعار الفائدة مقابل تسهيلات الإيداع والإقراض في سياق الإجراءات التي يتخذها مصرف البحرين المركزي؛ لضمان انسيابية واستقرار أداء أسواق النقد في المملكة، مع متابعة كافة التطورات في الأسواق المحلية والدولية وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة. ولفتت إلى أن وكالة (S&P) للتصنيف الائتماني قررت الإبقاء على التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى (B+) مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية على خلفية الإصلاحات المالية الجديدة التي قامت بها الحكومة، مشيرة إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قررت الإبقاء على التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى (B+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. المبادرات  وقالت الحكومة: أسهمت مبادرات دعم التنويع الاقتصادي في تسجيل أعلى مساهمة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت 83,1 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام 2022، وسجل اقتصاد المملكة نموًا ملحوظًا بالأسعار الثابتة خلال العام 2022 بنسبة 4.9 % بالمقارنة بالعام 2021، محققًا أعلى نسبة نمو منذ العام 2013 مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 6.2 % الذي تجاوز نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5.0 %. وتابعت: شهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي تراجعًا بالأسعار الثابتة بنسبة 1,4 % وقد تزامن هذا الأداء الإيجابي مع مرور أكثر من عام على إطلاق خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها في 31 أكتوبر من العام 2021 والتي ترتكز على خمس أولويات. وأكملت: هذه الأوليات هي خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل؛ بهدف توظيف 20 ألف مواطن وتدريب 10 آلاف مواطن سنويًا حتى العام 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2,5 مليار دولار، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع إستراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 % في العام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024. ونوهت بأنه تقدّر وزارة المالية والاقتصاد الوطني نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.9 % في العام 2023، وفي العام 2024 بنسبة 3.1 % على أساس سنوي. أسعار المستهلك    أكدت الحكومة أن مؤشر أسعار المستهلك شهد عالميًا ضغوطات مختلفة، من أهمها الاضطرابات السياسية العالمية وعواقب جائحة كورونا المتجددة التي أثرت سلبًا على سلاسل التوريد، ونتيجة ذلك، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بشكل ملحوظ وبالرغم من هذه التحديات العمالية، فقد كان التأُثير على المملكة أقل حدة بسبب ثبات أسعار وقود الجازولين وثبات أسعار تعرفة الكهرباء والماء. وقالت: “لعب ثبات الدينار البحريني وارتباطه بالدولار الأميركي دورًا كبيرًا في كبح التضخم، وعلاوة على ذلك، فقد قام مصرف البحرين المركزي بانتهاج السياسات النقدية اللازمة في الوقت المناسب للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وعليه؛ فقد سجل متوسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 3.8 % في العام 2022. التبادل التجاري    وبينت أن الميزان التجاري للسلع غير النفطية سجل تحسنًا على أساس سنوي في العام 2022، إذ تقلصت الفجوة التجارية بنسبة 75.9 % لتصل إلى 155.0 مليون دينار في العام 2002، بعد بلوغه 642,8 مليون دينار في العام 2021. وذكرت أن القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية بلغت خلال العام 2022 نحو 5,7 مليار دينار والتي تمثل نموًا بنسبة 21.7 % على أساس سنوي. التعافي الاقتصادي أكدت خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي حرص المملكة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وقدرتها على التعامل مع التحديات كمحفز لخلق الفرص الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وقد تم تدعيم خطة التعافي الاقتصادي بخمس أولويات رئيسة كما تم وضع مستهدفات ومؤشرات واضحة لكل أولوية؛ لضمان متابعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة. وبينت أن تحت كل أولوية تندرج من هذه الأولويات الخمس العديد من البرامج التي أخذتها الجهات الحكومية المختصة على عاتقها من خلال التنفيذ ضمن الإطار الزمني الموضوع، وقد أدت الجهود المبذولة إلى الانتهاء من 21 برنامجًا ضمن الخطة. وأعلنت الحكومة أنه تم توظيف 29,995 بحرينيًا وتدريب 10,281 مواطنًا في العام 2022، وبلغت نسبة تحقيق هدف التوظيف 150 % فيما بلغت نسبة التدريب 103 % من الأهداف المرسومة، كما تم مراجعة رسوم العمل لتقليص الفجوة بين تكلفة الموظف البحريني والأجنبي وإطلاق صندوق العمل (تمكين) لحزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. ونوهت بأنه تم تطوير نظام سجلات وتسريع إصدار التصاريح والموافقات الحكومية للشركات، وإطلاق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني، وتحديث القوانين والتشريعات؛ لمواكبة متطلبات التنمية، وإطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية، وطرح إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب وتعزيز التكامل الاقتصادي عبر تسهيل حركة المسافرين والبضائع وتوثيق الخدمات الحكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة. وبينت أنه تم إطلاق مشاريع إستراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار وإطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة، والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى. وفيما يخص تنمية القطاعات الواعدة، أكدت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وصل إلى نسبة 5 % في العام 2022، وتم وضع إستراتيجية قطاع النفط والغاز، وإستراتيجية قطاع السياحة وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة، وقطاع الخدمات المالية وإستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وإطلاق برامج تحفيز للشركات المتوسطة والصغيرة في القطاعات الواعدة من قبل صندوق العمل تمكين. أما عن الاستدامة المالية والاستقرار المالي أفادت أنه سيتم تحقيق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي بحلول العام 2024، وفي هذا المجال تم خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع وضبط مصروفات القوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين وزيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة ومراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات، ومبادرات تنمية الإيرادات الحكومية وزيادة القيمة المضافة إلى 10 % من خلال الإجراءات التشريعية.

إقرأ المزيد