أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن عملية رصد التغيير على الأسعار عموماً ومن ضمنها قطاع الطعام والشراب تتم بشكل إحصائي في مملكة البحرين من خلال هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية طبقاً للمعايير الدولية للإحصاءات والتي تقوم بالنشر الدوري للتقارير الرسمية لمؤشر أسعار المستهلك في البحرين وهي متوافرة عبر موقع منصة البحرين للبيانات المفتوحة التابع للهيئة. وبحسب الإحصاءات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بشأن مؤشر أسعار المستهلك للأغذية (قطاع الطعام والشراب) في مملكة البحرين، ذكرت أن مؤشر أسعار المستهلك للقطاع المذكور في مملكة البحرين في العام 2011 بلغ ما مقداره 85.5 نقطة وفي العام 2022 بلغ ما مقداره 116.3 نقطة وفي شهر فبراير من العام 2023 بلغ ما مقداره 120.9 نقطة. وأوضحت أن مؤشر أسعار اللحوم العالمي بلغ في العام 2011 ما مقداره 78.4 نقطة وفي العام 2022 ما مقداره 115.8 نقطة وفي شهر فبراير 115.9 نقطة. أما عن مؤشر منتجات الألبان، ذكرت أنه في العام 2011 بلغ 90.8 نقطة وفي العام 2022 بلغ 116.4 نقطة وفي شهر فبراير 127.9 نقطة. وأضافت في مرئياتها التي قدمتها للجنة التحقيق البرلمانية حول تدني المستوى المعيشي للمواطن والتي حصلت “البلاد” على نسخة منها أنه بلغ مؤشر منتجات الحبوب في العام 2011 92.8 نقطة، وفي العام 2022 بلغ 103.1 نقطة، وبلغ في شهر فبراير 111.7 نقطة. وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن مملكة البحرين تعد مستورداً صافياً للغذاء، وعليه فإن أسعار السلع التي تُباع في الأسواق المحلية تتأثر بالعديد من العوامل الخارجية ومنها عوامل طبيعية عديدة أهمها الظروف الموسمية التي يمر بها بلد المنشأ للسلعة وتقلبات الطبيعة المباشرة وغير المباشرة، وكذلك تكلفة التشغيل والنقل والشحن والتأمين وتوفر الكميات المطلوبة في الأسواق العالمية. وأشارت إلى أنها تعمل وفق آلية منتظمة عبر وضع الخطط السنوية والدورية بغرض الرقابة أو التوعية أو الاستطلاع فيما يخص مراقبة الأسعار، حيث تتم الزيارات التفتيشية بانتظام للتحقق من وجود الأسعار على السلع ومن مدى توافر السلع الأساسية والتعرف على أسعارها وأسباب ارتفاعها مع الحرص على تغطية كافة الأسواق التجارية ومنافذ البيع في كافة محافظات المملكة، حيث يتم تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها من حيث التحقق من مدى التزام المؤسـسات التجارية بالأنشطة التجارية المصرح بها، ومدى صحة وجدية الحملات والعروض الترويجية، ورصد أي مؤشرات للتلاعب في الأسعار، أو في الغش التجاري، أو الاحتكار، أو الزيادة الكبيرة في الأسعار، ورصد أي ممارسات غير قانونية، والتعرف على أسباب ارتفاع الأسعار استناداً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة لأية مخالفة للقانون بهذا الخصوص. ولفتت إلى أن عدد الحملات التفتيشية لمراقبة أسعار السلع بالأسواق بلغ منذ العام 2022 وحتى تاريخه 125 حملة تفتيشية شملت عدد 7262 زيارة ميدانية بمختلف مناطق البحرين تم فيها رصد المخالفات والتعامل معها بحسب الأنظمة، ومنها الغلق الإداري لعدد 27 محلاً بشأن التلاعب بالأسعار، وضمان تصحيح أوضاعهم القانونية قبل إعادة فتح تلك المحلات وحيث إن الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية الحازمة والرادعة ضد أية مخالفات يتم رصدها لأحكام تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارة أن التغييرات في أسعار السلع والمنتجات الإستراتيجية والاستهلاكية في مملكة البحرين يعد امتداداً للأسعار في الأسواق العالمية، فالتاجر والمستورد والموزع المحليين للمواد من السلع والمنتجات الاستهلاكية يعتمدون بالدرجة الأولى على الاستيراد من الأسواق العالمية. وأشارت إلى أن نظام السوق المفتوح والاقتصاد الحر في مملكة البحرين هو امتداد للنظام الاقتصادي العالمي والذي يتضمن حرية العرض والطلب والوفرة والتنوع في السلع والمنتجات الاستهلاكية والتي تتأثر بعوامل عالمية متعددة من أهمها تكلفة التشغيل والنقل والشحن والاستيراد والتأمين والظروف الموسمية التي يمر بها بلد المنشأ للسلعة أو المنتج إلى جانب الحوادث والكوارث وتقلبات الطبيعة المباشرة وغير المباشرة ويتركز دور الحكومة أسوة بباقي الدول التي تعتمد مبدأ الحرية الاقتصادية، على مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري وانتهاك حقوق المستهلك. وعن أسباب زيادة أسعار السجلات التجارية، أوضحت الوزارة أن الرسوم الخاصة بالسجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة سواء كانت رسوم القيد أو تجديد القيد هي رسوم ثابتة ولم يتم تغييرها منذ العام 2012، حيث يبلغ الرسم 50 دينار بحريني، وذلك وفقاً للقرار رقم (128) لسنة 2016 بشأن الرسوم الخاصة بالسجل التجاري، والقرار رقم (69) لسنة 2012 بتعديل رسوم القيد والتجديد في السجل التجاري. وأشارت إلى أنها تقوم بشكل دوري برصد الأسعار لبعض السلع الأساسية لمعرفة مؤشرات الارتفاع أو الانخفاض أو الاستقرار في أسعارها، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع التجار والمزودين الرئيسيين لدراسة مؤشرات ارتفاع الأسعار وجميع المستجدات والعوائق وإيجاد الحلول المناسبة لها فضلاً عن الدور الرقابي الميداني حيث يتم استقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتلاعب في الأسعار ومظاهر الغش، ويتم التحقق من صحة الشكاوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها. وفيما يتعلق بدور الوزارة في مراقبة صدور السجلات التجارية سواء الافتراضية أو الواقعية، ذكرت أنه سعياً منها في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد وإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية، فقد بادرت بإصدار قرار بالسماح بمنح سجل تجاري للأفراد البحرينيين فقط ليمكنهم من ممارسة بعض الأنشطة التجارية - والتي تصل إلى 41 نشاطاً دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر، ويسمى بالسجل التجاري الافتراضي “سجلي” ويتخذ الشكل القانوني كمؤسسة تجارية فردية. وفيما يتعلق بعدد السجلات الافتراضية التي منحت لمواطنين بحرينيين بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وعما إذا وجدت دراسة لدى الوزارة بشأن حجم تلك السجلات وقيمتها السوقية، ومقدار الدخل، ذكرت الوزارة أنه تم تدشين السجل التجاري الافتراضي “سجلي” في العام 2016 بهدف دعم الطاقات والكفاءات البحرينية وتسهيل الدخول في مجال العمل التجاري، حيث تم إصدار4,803 سجلات تجارية افتراضية منذ التدشين ومنها عدد 323 سجلاً تجارياً افتراضياً تم تحوله إلى مؤسسة تجارية بعنوان أو مقر دائم وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الوظائف التي تم خلقها هي 636 وظيفة نتيجة لهذا التحوّل. وقالت الوزارة “نظراً لكون السجلات التجارية الافتراضية تتخذ شكل المؤسسات التجارية الفردية فإنه قانوناً لا نفرض في الوزارة على أصحاب هذه السجلات تقديم بيانات مالية مدققة”.

إقرأ المزيد