قوانين جنحت عن الصواب
البلاد برس -
حينما ننظر إلى قانون حرمان الخبراء الفنيين المسجلين لدى قسم المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف منذ أعوام خلت، وكانوا يدفعون رسوم القيد عامًا بعام، وإذا الوزارة تقوم بجرّة قلم وقف تسجيل القيد لهم والذي من خلاله يستطيعون ممارسة مهماتهم نحو الشركات والأفراد، أما بعد وقف القيد لهم فأصبحوا وكأنهم بدون صفة رسمية مما أثّر كثيرًا على سير أعمالهم ومصدر أرزاقهم، فهل هذا القانون الذي به تم ضرب الخبراء في مقتل قانون سماوي لا يأتيه الباطل أم أنه قانون وضعي يعتريه عوار مهما بلغ الأمر من حكمة أو دراسة، فهل يتم ترميم الضرر؟. يوسف الأنصاري 

إقرأ المزيد