أناشد صرف رواتبي (قرابة 9 آلاف دينار) التي أطالب بها منذ 4 سنوات، حيث عملت لدى شركة لأكثر من 10 سنوات على فترتين، ثم امتنع صاحب العمل عن دفع رواتبي لما يعادل أجور سنة بدواعي أزمة مالية، وبعد مطالباته بشأن أجوري المحجوزة لفتره طويلة، أنهى صاحب العمل خدماته من غير تسوية الحقوق المالية. وبعد عدة متابعات وامتناع صاحب العمل من دفع المستحقات بعد انتهاء الخدمة، لجأت إلى وساطة تسوية مع صاحب العمل والذي لم يستجب لها، ثم تقدمت ببلاغ لوزارة العمل للمطالبة برواتبي، ولم يستجب أيضا صاحب العمل، ثم قدمت بلاغا لدى نقابة اتحاد العمال ولم يستجب لها، مما أدى إلى رفع بلاغ للمحكمة العمالية والتي حكمت لي بجميع رواتبي، وطلبت تنفيذ الحكم، وامتنع مجددا صاحب العمل من تنفيذ أمر حكم المحكمة العمالية، مما حدا بي أخذ الحكم العمالي لمركز الشرطة لتنفيذه، ومن جديد امتنع صاحب العمل، حتى وصل الحكم للنيابة العامة، وتم إشعار المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بنفس الشأن والتي لم تتواصل حتى اللحظة، وما زلت أنتظر حقوقي العمالية للسنة الرابعة. علي (البيانات لدى المحرر)

إقرأ المزيد