بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية يوم أمس الأحد النظر في الاستئناف الذي تقدم به ثلاث أشخاص بوزارة التنمية الاجتماعية متهمين بتزوير أكثر من 70 إفادة خاصة ببرنامج “خطوة” التابع للوزارة بمبلغ مالي تجاوز 266 ألف دينار، بعد اعتماد تلك الإفادات على أنها مستوفية الشروط خلافا للحقيقة، والمحكومين فيها بالسجن لمدة 5 سنوات على المتهمة الأولى، والسجن لمدة 3 سنوات على المتهم الثاني والحبس لمدة سنة و6 أشهر على المتهمة الثالثة، وتغريم المتهمتين الأولى والثالثة مبلغ 270 ألفا و435 دينارا و306 فلوس بالسوية فيما بينهما، ورد ذات المبلغ، وبتغريم المتهمين الأولى والثاني مبلغ 7 آلاف و728 دينارا و151 فلسا، ورد ذات المبلغ بالسوية بينهما. وقال وكيل المستأنفة الأولى لدى دفاعه أمام هيئة المحكمة أن محكمة أول درجة قد أدانت موكلته بتهمة الإهمال في أداء الوظيفية العامة وأنزلت عليها العقوبة دون النظر إلى ظروف الدعوة ووقائعها، مبيناً أن موكلته من الموظفات ذوات الكفاءة وقد جرى تكليفها للعمل في الوزارة لتاريخها الوظيفي ذو الخبرة في المجال لمدة 18 عاما في القطاع الحكومي، ثم تم ترشيحها للإدارة، حيث إنها استلمت مهام عملها في الإدارة العام 2022، أما المشاكل المتعلقة بالإفادات فقد ظهرت بالعام 2023، مشيراً أن موكلته تعمل في الوزارة ولديها 4 أقسام مسؤولة عن إدارتهم. وأضاف وكيل المستأنفة الأولى إلى أن عدد الإفادات كبير جداً، لذا كلفت الموظفين تحتها من أجل إعدادها، ذاكراً أنه منذ تولي موكلته إدارة الإدارة قامت في أول شهر برفع خطاب إلكتروني إلى اللجنة العليا، وأقرت فيه أنها تطلب الموافقة على وقف قيد القيود لبرنامج “خطوة” من أجل إعداد لائحة واضحة بالاشتراطات والمعلومات لتصحيح الأخطاء الواقعة على البرنامج باعتبار انه يتم قبول الطلبات بمجرد استيفائها للشروط حتى لو كانت الطلبات غير حقيقية.  وفي ختام مرافعته التمس وكيل المستأنفة الأولى من المحكمة الإفراج عن موكلته لحين الفصل في الاستئناف مع تعهدها بحضور جلسات المحاكمة، وإلغاء الحكم السابق والقضاء ببراءتها مما هو منسوب إليها، وقد استجابت المحكمة لطلبه وأخلت سبيل المستأنفة الأولى، وحددت المحكمة جلسة 22 سبتمبر الجاري للنظر في الاستئناف المقدم من المتهمين الثلاثة.  وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإجراء تدقيق استقصائي على برنامج المنزل المنتج (خطوة) فتبين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفاً بما يثبت عملهم بالمنزل خلافاً للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.  فيما كشفت تحريات إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن الموظفين المتهمين بإصدار الإفادات المزورة موضوع الجريمة ومخططهم الذي اتبعوه في ارتكاب الجريمة وتم إبلاغ النيابة بما أسفرت عنه التحريات. وبناء عليه تولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع فور تلقيها البلاغ فاطلعت على الإفادات محل الجريمة واستمعت إلى أقوال الشهود في شأن الإجراءات المقررة لضم المدد وقيد المستفيدين منها وما اتبع لاستصدار الإفادات المزورة، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، ومن ثم احالتهم إلى المحاكمة الجنائية استناداً إلى ما قام في حقهم من أدلة قاطعة على اقترافهم الجريمة، والتي أصدرت حكمها المتقدم. كما أشار نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إلى أن أي انحراف في ممارسة الوظيفة العامة يؤثر بشكل مباشر على مقدرات الوطن والمواطن، وبهذا الصدد فإن النيابة العامة بما تباشره من تحقيقات وتصرفات في هذه القضايا تهدف إلى حماية المال العام وتستكمل جهودها في مكافحة الفساد أياً كانت صورته.

إقرأ المزيد