أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن تغير المناخ تحديا عالميا يتطلب تضافر الجهود الدولية وتعاونًا قائمًا على التزام الدول المتقدمة بأخذ زمام المبادرة في قيادة العمل المناخي. وشدد سعادته على أهمية توفير وسائل التمكين، بما في ذلك التمويل المستدام، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وبناء القدرات، لدعم الدول النامية في تحقيق أهدافها المناخية وضمان تحقيق تقدم شامل ومتكامل في مواجهة هذا التحدي الحيوي. جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ ضمن أعمال الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور عدد من أصحاب الفخامة رؤساء الدول، والوزراء، وكبار الشخصيات، والمدعوين من دول العالم. وأكد سعادته خلال الكلمة على التزام مملكة البحرين الراسخ بتعهداتها وفق اتفاقية باريس لتغير المناخ، مشددًا على استعداد المملكة لمشاركة تجربتها وخبرتها في هذا المجال مع دول العالم، بما يعزز التعاون الدولي ويحقق الأهداف المناخية المشتركة.وأشار سعادة وزير النفط والبيئة إلى أن مملكة البحرين ، رغم أن مساهمتها في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية تقل عن 0.1%،، قد اتخذت خطوات جادة وطموحة للتخفيف من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ. وأوضح أن المملكة اعتمدت مجموعة من المبادرات والبرامج الوطنية الرائدة التي تستهدف تخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30% بحلول 2035 والوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة. مؤكداً سعادته أن هذه الجهود تعكس التزام البحرين بمسؤوليتها العالمية وتعزز من دورها الريادي في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.وعلى صعيد التكيف مع تغير المناخ، أوضح سعادة وزير النفط والبيئة أن مملكة البحرين تبنت خطة شاملة في هذا الإطار، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من المبادرات الوطنية التي ترتكز على الحلول الطبيعية، ومن بينها زيادة مساحات التشجير ومضاعفة أعداد أشجار القرم بأربع مرات، إلى جانب تنفيذ الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية البيئية وتحقيق استدامة طويلة الأمد.