القائد: توفير 750 خدمة عبر البوابة الوطنية وإتاحة 15 تطبيقاً للهواتف..

أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية برنامج التوأمة العالمية للتميز في الحكومة الرقمية "برنامج البحرين النموذجي بالشراكة مع الأمم المتحدة" تجريبياً، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة.

ويرتكز البرنامج، على تعزيز التعاون الدولي بين البحرين وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية ونقل خبراتها وتجربتها المتميزة في هذا المجال بما يدعم تحقيق أهداف الحوكمة الرقمية لتلك الدول.

ونظمت الهيئة برئاسة الرئيس التنفيذي محمد القائد، جلسة خاصة للإعلان عن انطلاق البرنامج، بمشاركة ممثلي جمهوريتي تونس وجزر القمر، حيث تم استعراض تجارب البحرين الناجحة في مجال التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، والتي ساهمت في تحقيق المملكة للمرتبة 18 عالمياً بتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024 لتكون بذلك ضمن الدول ذات التصنيف الأعلى في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

وأشار القائد، إلى أن برنامج التوأمة يؤكد التزام البحرين بدفع عجلة التحول الرقمي العالمي من خلال تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال مبيناً مساهمة البرنامج في قيادة الابتكار وتحسين عمليات الحوكمة وتعزيز الوصول الشامل للخدمات الحكومية في مختلف أنحاء العالم.

كما أعرب عن تمنياته بأن يستقطب البرنامج المزيد من الدول من أصحاب المصلحة للمساهمة الجماعية في تحقيق الرؤية المشتركة للتميز الرقمي العالمي.

وقدّم القائد نبذة عن تعريفية عن الهيئة، واستعرض أبرز جهودها في مجال تبني وتوظيف التكنولوجيا الرقمية واعتمادها على أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً والقائمة على الإبداع والابتكار، والتي كان من أبرزها توفير أكثر من 750 خدمة حكومية عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، وإتاحة أكثر من 15 تطبيقاً للهواتف والأجهزة الذكية مثل تطبيق خدمات المرور وتطبيق صحتي وتطبيق مواعيد عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps.

كما تطرق الرئيس التنفيذي ونوابه ومديرو الإدارات، إلى جهود الهيئة في مجال توفير الأنظمة الوطنية التي شكلت قصص نجاح في مسيرة التحول الرقمي في المملكة، إذ بين أن الهيئة قد تمكنت من توفير أكثر من 20 نظاماً وطنياً وحكومياً ساهم في تحقيق الربط الإلكتروني بين مختلف العمليات الحكومية.

وأوضح أن من هذه الأنظمة: نظام سجلات والذي وفرته الهيئة بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، وساعد على ربط كافة الأنظمة الحكومية الرسمية التي تصدر التراخيص والموافقات ضمن نظام واحد وهو ما ساهم بدوره في تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول التجار والمستثمرين إلى الخدمات المتعلقة بالقطاع التجاري.

وتطرق إلى نظام بنايات المعني بإصدار تراخيص البناء لمختلف المشاريع العقارية، والذي ساهم في تعزيز جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات المتصلة بالقطاع العقاري، إلى جانب أنظمة مثل النظام الوطني للمواعيد والذي يتيح للمراجعين حجز مواعيدهم بصورة مسبقة قبل مراجعة مراكز الخدمة ونظام تواصل والذي يمثل القناة الحكومية الرسمية للتواصل المباشر بين الجهات والمواطنين والمقيمين لتقديم مقترحات واستفساراتهم وملاحظاتهم، إلى جانب إتاحة ما يزيد على 13 خدمة عبر أجهزة الخدمة الذاتية.

ولفت إلى أثر تلك الجهود في رفع معدل نسبة التحول الرقمي بالمملكة لتصل إلى 90% مع انخفاض نسبة التكلفة إلى 90% وتوفير الوقت والجهد بنسبة 68%.

القائد أوضح، أبرز الإستراتيجيات الرقمية والسياسات الرقمية والتي ساهمت في دعم وتنظيم عمليات التحول الرقمي إلى جانب عقد الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لدعم جهود المملكة الرقمية، ودعم المشاركة الإلكترونية وإتاحة المعلومات والبيانات الدقيقة والموثوقة عبر منصة البحرين للبيانات المفتوحة data.gov.bh.

وتطرق إلى أبرز الجهود الرقمية المبذولة في مجال خدمة العملاء، من خلال توفير مركز خدمة العملاء عن بعد، وجهود لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية التي ساهمت في تحفيز الجهات الحكومية للارتقاء بالمراكز التابعة لها وتوفير البدائل الرقمية التي ساهمت في تحسين تجربة المراجعين، واستعرض برنامج تنمية الكوادر التقنية والذي يُعد من المشاريع الوطنية الرائدة في المجال التقني، التي تساهم في دعم الإبداع والتفرد وتنمية وتطوير وصقل مهارات الشباب في المجال التقني.

كما قام عدد من مسؤولي ومديري الهيئة بتقديم عروض تفصيلية حول جهود الهيئة في مجالات التحول الرقمي وصيانة وتطوير النظم وإعادة هندسة إجراءات الخدمات وتوفير الإحصاءات والبيانات الداعمة لعمليات التحول الرقمي، إلى جانب مجالات تقديم عروض في مجالات نظم المعلومات الجغرافية وتبني وتوظيف التقنيات، كذلك تم تعريف الوفد الزائر على إجراءات مركز بطاقة الهوية والمشاريع الابتكارية.

وتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية إلى كل من وزارة الصناعة والتجارة للاطلاع على تجربة نظام سجلات وأبرز مشاريع وبرامج الوزارة، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية "Bahrain FinTech Bay"، للاطلاع على أبرز المبادرات التي يضطلع بها بالإضافة لشركة "بنفت".