أكد رجل الأعمال إبراهيم زينل، أن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين قام في العام الماضي بالمهام الموكلة إليه على أكمل وجه، وفي حدود الإمكانات المتاحة له، والقوانين المطبقة عليه. وأشار لـ “البلاد” على هامش اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى أنه من الضروري عدم تحديد المدد التي يمكن لرئيس الغرفة توليها، وهو ما توافق عليه الحاضرون في الجمعية العمومية للغرفة. وأضاف أن الجمعية العمومية هي التي تحاسب مجلس الإدارة عن أدائه في العام الماضي، وأن الجمعية هذا العام أنهت الاجتماع برضا وعدم وجود أي ملاحظات، ما يعني أن الجميع راضٍ عن أداء المجلس. وفيما يتعلق برغبة بعض التجار في التجديد المستمر لرئاسة الغرفة، أكد زينل أن الجميع، بما فيهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنضوون تحت غرفة تجارة وصناعة البحرين، لهم الحق في اختيار مجلس الإدارة، وإيصال من يرونه مناسبا عبر الانتخابات الحرة التي يحق لهم التصويت فيها. وتابع “وبالتالي، فإن مجلس الإدارة الذي يتم اختياره بكل حرية ونزاهة هو من ينتخب الرؤساء من خلال الانتخاب الداخلي، والمجال مفتوح للجميع، ومن يرى في نفسه الكفاءة يمكنه الترشح لنيل مقعد في مجلس الإدارة، أو حتى رئاسة المجلس”. وتساءل زينل “إذا كان الشخص يؤدي وظيفته بأمانة وإخلاص وعمل جاد، لماذا نحدد له فترة زمنية محددة بدورتين لا يسمح له بالترشح بعدها لرئاسة مجلس الإدارة؟ الأمر يجب أن يكون خاضعا لمجلس الإدارة والجمعية العمومية والانتخابات النزيهة التي تُجرى في كل دورة”. وشدد على أن الشخص إن لم يكن كفؤا، ولم يؤد واجباته بالشكل الصحيح، فلن يتم اختياره في صندوق الانتخابات بكل تأكيد، مبينا أن الأمر يجب أن يترك للغرفة، كما هو الحال في الشركات والمؤسسات التجارية الموجودة في كل مكان. وبيّن أن مثل هذه الأمور تخالف كل ما يحصل في العالم، إذ لا يوجد قانون مماثل في الغرف التجارية الأخرى، كما أن هناك شركات يترأس مجلس إدارتها شخص واحد لدورات عدة، وطالما هو قادر على الإدارة والعمل، فما المانع من استمراره في العمل ما دام يؤدي مهامه بشكل جيد؟

إقرأ المزيد