رفض مجلس الشورى، في جلسته أمس، مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، يهدف إلى منح المتهمين في القضايا المرورية مهلة تصل إلى 30 يومًا لدفع نصف الحد الأدنى من الغرامة المقررة في حال قبول التصالح، بدلًا من المهلة الحالية البالغة 7 أيام فقط. وأشار تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إلى أن تمديد المهلة المقترحة لا يتماشى مع أهداف القانون في تعزيز السلامة المرورية والوقاية من الحوادث، موضحًا أن العقوبات المالية تُعد جزءًا أساسيًّا من السياسة العقابية التي تهدف إلى تصحيح السلوكات الخاطئة مبكرًا قبل أن تتفاقم. وفي الجلسة، أشار د. علي الرميحي إلى أن المرور يواجه تحديات متزايدة في ظل الأرقام المرتفعة للمركبات، إذ بلغ عدد السيارات المسجلة في المملكة نحو 77 ألف مركبة، فيما دخل أكثر من 17 ألف سيارة جديدة في العام 2024.  ولفت إلى أن 48 % من الحوادث التي وقعت في يونيو 2024 كانت بليغة، وبلغت نسبة مخالفات تجاوز السرعة نحو 28 % في الشهر نفسه، في حين سجلت المملكة أكثر من 70 حادث وفاة بمعدل وفاة أسبوعيًّا في العام 2023.  من جانبها، رأت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل، أن تمديد المهلة غير صحيح، مؤكدة أن التصالح لا يجب أن يُفهم على أنه تساهل في قضايا تمس الأرواح والممتلكات.  وأضافت أن “الفرصة للتصالح يجب أن تكون سريعة لإصلاح السلوك لا لتأجيله”.  وأشارت إلى أن المشروع المقدم افتقر إلى بيانات إحصائية داعمة، بينما كشفت الأرقام الرسمية عن تسجيل 415,506 مخالفات مرورية في العام 2022، و473,563 مخالفة في العام 2023؛ ما يدل على فاعلية القانون الحالي في ردع المخالفين. ولفتت إلى أن التهاون مع المخالفات البسيطة قد يفتح الباب للتهاون مع المخالفات الجسيمة، وهو ما يتنافى مع غايات قانون المرور في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

إقرأ المزيد