لم يتخيل رجل يوما أن “مشوار الصيانة” سيكون بداية كابوس استمر 4 سنوات، حين سلم سيارته بكل ثقة إلى مصلح المركبات، وظن أنه سيتسلمها قريبا في حال أفضل، لكنه لم يكن يعلم أن المركبة لن تعود أبدا، وأن رحلته المقبلة ستكون بين أروقة المحاكم. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفادت المحامية حصة جاسم، إلى أن موكلها المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه، طالبا فيها بأن يؤدي له مبلغ 13600 دينار تعويضا عن قيمة مركبته، إضافة إلى 5000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت به؛ بسبب اختلاس المدعى عليه المركبة وحرمان المدعي من استغلالها لمدة 4 سنوات. وشرح المدعي دعواه بأن سيارته الجديدة تعرضت لحادث مروري بليغ بعد نحو شهرين من شرائها، وعليه سلم مركبته للمدعى عليه لتصليحها، حيث إن الأخير يعمل في تصليح المركبات، وبناء على ذلك؛ طلب المدعى عليه من المدعي مبلغ 2800 دينار لقاء تصليحها. إلا أن المدعى عليه، وبعد تسلمه المركبة، اختلس منها قطع غيار ولم يقم بإصلاحها، وعند مطالبة المدعي له بتسليمه السيارة، لم يقم بإعادتها إليه، الأمر الذي حدا بالمدعي لتقديم بلاغ جنائي ضده، والذي على إثره أحيل المدعى عليه للمحاكمة الجنائية، كما أقام المدعي دعواه القضائية للحكم له بطلباته. ونفاذا لذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى حكمها بحبس المدعى عليه لمدة سنتين عما أسنِد إليه من اتهام، وحددت كفالة قدرها 50 دينارا لوقف التنفيذ، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك بعد أن خلص الحكم إلى ثبوت التهمة بحق المتهم. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أوضحت وكيلة المدعي، المحامية حصة، بأن موكلها قد لحقت به أضرار بسبب اختلاس المدعى عليه للمركبة وحرمانه من الانتفاع بها لمدة 4 سنوات. ولما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة صدور حكم جنائي بحق المدعى عليه، فضلا عن خلو أوراق الدعوى مما يثبت إعادة المدعى عليه المركبة للمدعي، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أحقية المدعي بالمطالبة. وعليه، حكمت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 11900 دينار تعويضا ماديا وأدبيا، وألزمته كذلك بدفع مصروفات الدعوى، ومبلغ 1180 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب الخبرة.

إقرأ المزيد