أقر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعه غير العادي الثاني المنعقد (السبت) برئاسة السيد سمير عبدالله ناس تسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة للدورة "29"، بعد أن تم إعادة هيكلتها وفقاً لخطة الـ (100) يوم والتي اعلنها المجلس في بداية دورته الحالية.وأكد المجلس اهتمامه بتفعيل دور هذه اللجان لخدمة قطاعات التجارة والأعمال والاقتصاد في مملكة البحرين، باعتبارها احد اهم الآليات المناسبة للدفع بتلك القطاعات إلى الآفاق التي تخدم توجهات الغرفة في الفترة المقبلة، بما يعكس فلسفة وتوجهات مجلس إدارة الغرفة في هذه الدورة خاصة فيما يتعلق بتعزيز أداء الغرفة في خدمة المجتمع التجاري والصناعي والخدمي، اذ شملت اللجان، لجنة الصناعة والطاقة، ولجنة العقار والإنشاء ولجنة النقل والخدمات اللوجستية، ولجنة الصحة، واللجنة المالية والتأمين والضرائب، ولجنة الثروة الغذائية، ولجنة التكنلوجيا، ولجنة الضيافة والسياحة، ولجنة الأسواق التجارية، ولجنة التعليم،وقال السيد سمير ناس إن جميع رؤساء وأعضاء اللجان قد تم اختيارهم على أسس ومعايير التخصص والكفاءة، بعد عملية تدقيق طويلة لأكثر من(800) طلب كانت قد تلقتها الغرفة؛بعد ان تم فتح باب التسجيل بكل شفافية لجميع أعضاء الغرفة للانضمام لعضوية اللجان، وهذا الاجراء يتم ولأول مرة في تاريخ الغرفة، لافتاً الى أن إعادة هيكلة اللجان هي احد ركائز خطة الـ (100) يوم التي اعلنها مجلس الإدارة والتزم بها امام الشارع التجاري، وتم الكشف عن تفاصيها في اول اجتماع للمجلس، وهي تأتي ضمن هدف أساسي وهو تحويل "بيت التجار" إلى منصة للشارع التجاري، تخدم التاجر بجميع خلفياته واعراقه وتوجهاته خدمة للاقتصاد ودعمها للتوجهات العليا للدولة بجعل البحرين محطة مهمة لخدمات المال والاعمال في منطقة الشرق الاوسط والادنى وشمال افريقيا، وذلك من خلال عدة مسارات، اهمها تغيير تركيبة اللجان الحالية وفتح الباب لأصحاب المصالح التي يمكن للغرفة ان تسهل لهم نجاحاتهم وتتوافق مع رؤيتنا القصيرة والمتوسطة والبعيدة.وقال سمير ان اللجان هي بمثابة الذراع الأساسي لمجلس الإدارة في تنفيذ خططه وأهدافه، وذلك لأهمية هذه اللجان في تطوير قطاعات الأعمال في المملكة والارتقاء بجميع المجالات الاقتصادية، وبحث الحلول اللازمة لمعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجهها، لاسيما وأن الشارع التجاري يعوّل كثيراً على مجلس الإدارة في تحقيق قفزة نوعية لإيجاد الحلول المناسبة لجميع الأمور والقضايا التي تواجه قطاعات الأعمال، لذا فقد استوجبت الحاجة لإعادة هيكلة اللجان بالغرفة بما يحقق تطلعات وآمال مجتمع الأعمال في مملكة البحرين، وذلك وفقاً للاحتياجات الفعلية للسوق واستنادا إلى المعايير العالمية لتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي؛الأمر الذي تطلب دمج بعض اللجان واستحداث لجان جديدة، بهدف توحيد الجهود بين ممثلي تلك القطاعات والمجالات وأصحاب الأعمال التابعة لها أسوة بالغرف الرائدة عالميا مثل غرفة تجارة وصناعة سنغافورة، والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد وبالأخص تلك الصادرة عن منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة، مع الاخذ بعين الاعتبار مدى توافق هذه اللجان مع القطاعات غير النفطية والتي تشكل محور النظرة الاقتصادية 2030م.وأوضح ان مجلس الادارة قام بعدد من الخطوات تتمثل في إعادة هيكلة اللجان للدورة (29) وتقليصها إلى(10) لجان فقط، بما يتماشى مع تطلعات الغرفة في تطوير القطاع التجاري الخاص بالمملكة، وبما يتوافق مع قانون الغرقة رقم (48) ولائحته التنفيذية، وتحديد مدة العضوية في اللجان لمدة سنتين ليتم بعد ذلك إعادة تشكيل عضوية تلك اللجان،واستحداث اجراءات رقابية وإخضاع اللجان للتقييم للتأكد من التزامها بتنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة وتطلعات القطاعات الخاصة بها،وتشكيل "المجموعة التنسيقية" والتي ستضم جميع رؤساء اللجان إضافة إلى عضوين من مجلس الإدارة، إلى جانب الرئيس التنفيذي للغرفة، وتهدف هذه المجموعة إلى إرشاد وتوجيه وتقييم رؤساء اللجان، ومراقبة أداء لجان الغرفة حيث سيستلم مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية بهذا الخصوص، فضلاً عن تعزيز التعاون بين اللجان العشرة،وإقامة ملتقى سنوي، يركز على جميع التوصيات المرفوعة من اللجان والتي سيتم الموافقة عليها من جانب مجلس الإدارة، هذه التوصيات ستتركز على تطوير القطاعات الاقتصادية لتحقيق اقتصاد مستدام بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة،وتم إعادة صياغة مهام اللجان فما يلي توثيق العلاقة والتعاون بین المؤسسات والشركات التي تنتمي إلى جميع القطاعات ذات العلاقة بالقطاع.وتحديد المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع أو الفئة وصياغة اقتراحات أو توصيات لحلول أو إجراءات أو فعاليات تهدف للتصدي لهذه المشاكل والحد منها أو القضاء عليها (وفق النماذج المعتمدة)،ودراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي یضمھا القطاع أو الفئة والارتقاء بمستواها بجانب ذلك دراسة آثار الأحداث والمتغيرات والظواهر الاقتصادية المحلیة والإقليمية والدولية على أداء المنشآت والقطاعات وتحديد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات حیالها وتقديم تقارير ربع سنوية توضح انجازات اللجان وما قامت به من فعاليات،وتقديم تقارير سنوية حول أداء القطاعات المعنية بكل لجنة وتطورها ومساهمات اللجنة في تلك العملية، تتضمن التوقعات المستقبلية لعملية تنمية وتطوير تلك القطاعات، وتحديد اختصاصات اللجان بشكل محدد وواضح يبين مهامها وأهدافها والولايات التي يجب ان تركز عليها حتى يتمكن مجلس الإدارة من تقييمها وبالتالي آليات تطوير عملها حتى تتمكن من تحقيق الهدف المرجو من تأسسها،ويتمثل في دراسة مشاكل قطاع الأعمال الذي ينتسبون إليه، سواء كان قطاعاً أو فئة محددة،ودراسة جميع الموضوعات المتعلقة بالقطاع أو الفئة التي تمثلها اللجنة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها،ودراسة الموضوعات التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي،واحكام التنسيق بين القطاع أو الفئة الذي تمثلها اللجنة والجهات الرسمية ذات الاختصاص بجانب دراسة التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع أو الفئة الذي تمثله اللجنة وإبداء رأيها بشأنها،وقد تم تحديد أطر مرجعية لكل لجنة توضح اختصاصاتها ومجالات العمل الخاصة بها كما تم وضع دليل استرشادي لعمل اللجان الدائمة وهو بمثابة خارطة طريق تبين آلية عمل هذه اللجان ودورها ونطاق عملها، حتى يكون التقييم في المستقبل بناءً على أسس علمية سليمة واضحة.وتوجه رئيس الغرفة بالشكر لجميع الأعضاء الذين تقدموا بطلبات الترشح لعضوية اللجان الدائمة بالغرفة والذين لم يحالفهم الحظ بالانضمام لعضوية تلك اللجان، مؤكداً ان أبواب الغرفة ستكون دائماً مفتوحة لأي مبادرة أو فكرة أو مقترح يصب في خدمة القطاع الخاص بمملكة البحرين والارتقاء بأداء وعمل هذه المؤسسة العريقة التي تفتخر بتمثيل القطاع التجاري والصناعي والخدمي، كما قدم التهنئة لجميع رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة للدورة "29" كما شكر جميع أعضاء فريق العمل المعني بهيكلة اللجان على جهودهم طيلة الفترة الماضية.