استكمال تأسيس قسم جديد للأدلة الرقمية وفق أفضل المعايير العالمية فحص 2798 عينة في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع 22.18%الأدلة تظل محفوظة حتى انتهاء جميع مراحل التقاضي بشكل نهائينولي اهتماماً كبيراً بتطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل البيانات

في أول لقاء صحفي بعد توليها منصب مدير إدارة الأدلة المادية، كأول امرأة تتولى هذا الموقع، كشفت د.حصة الدوسري عن استحداث قسم للأدلة الرقمية في عام 2024، ويجري العمل على استكماله وتأسيسه وفق أفضل المعايير العالمية، ليواكب التطور الرقمي، بوضع جميع الأسس للفحوصات الرقمية، وتوفير التحليل الرقمي في مواجهة الجرائم المرتبطة بالأجهزة الرقمية.

كما لفتت إلى ارتفاع العينات التي أنجزتها الإدارة بنسبة 22.18% للربع الأول من هذا العام، بالمقارنة مع نظيره للعام السابق، حيث بلغ عدد العينات 2798 عينة في 3 أشهر، مشيرة إلى وجود أحدث التقنيات للكشف عن الأدلة، حيث يمكن استظهار نتائج من عينات ضئيلة جداً قد يصل وزنها إلى وحدة البيكوغرام.

وبينت د.حصة، التي عززت دراساتها بتدريب من جامعة هارفارد العريقة، وحصلت على شهادة في تطوير القيادة في مجال الصحة خلال عام 2019، في حوار مع "الوطن"، أن الاستعانة بإدارة الأدلة المادية لا يقتصر فقط على القضايا الخاصة بالنيابة العامة، بل إن المحاكم باختلاف أنواعها تستعين بها لاستظهار الحقائق، مؤكدة استقلالية الإدارة المستمدة من النيابة العامة، ومعربة عن فخرها بالكفاءات البحرينية التي تعمل في الإدارة، وفيما يلي نص الحوار:

نود التعرف على د.حصة صباح الدوسري ودراستها وخبراتها وتاريخها في العمل المهني وصولاً إلى هذا المنصب الذي ظل شاغراً لفترة ليست بالقصيرة.

- طبيبة استشارية حاصلة على البورد العربي في طب العائلة والبورد المشترك لتخصص طب العائلة من الجامعة الإيرلندية للجراحين. كما عززت دراساتي بتدريب من جامعة هارفارد الأمريكية، وحصلت على شهادة في تطوير القيادة في مجال الصحة خلال عام 2019. وطبعاً أضافت البرامج الوطنية لتطوير القيادات الحكومية من معهد الإدارة العامة لي الكثير من المعرفة والدراية. كما عملت لعدة سنوات في المستشفى العسكري كطبيبة عائلة، وبعدها انتقلت إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في منصب رئيس قسم التراخيص للمؤسسات الصحية. ولي الفخر أن يتم اختياري لخدمة وطني في مجال الأدلة المادية في منظومة العدالة.

الدليل المادي يعتبر أساساً في كشف الحقيقة في الجرائم، فكيف تطور عمل الأدلة المادية خلال الأعوام الماضية وحتى يومنا هذا؟

- عقب إنشاء النيابة العامة عام 2002 ضمن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، كان من الضرورة إنشاء جهاز علمي متكامل لدعم النيابة في تحقيقاتها فيما يتعلق بتحصيل وتقييم الأدلة المادية ولإبداء الرأي الفني المتخصص المساعد على التصرف في القضايا في ضوء النتائج العلمية التي يتم التوصل إليها، من هنا كان إنشاء إدارة الأدلة المادية في عام 2006 لتدعم عمل النيابة وكذلك المحاكم. ولقد مرت الإدارة منذ إنشائها بمراحل تطوير متتابعة لمواكبة آخر المستجدات وأفضل التجارب، إلى أن بلغت ما نشهده اليوم من تطور كبير من حيث التخصصات الفنية، وكذلك المختبرات العلمية المدعومة بأحدث الأجهزة القادرة على تحقيق أفضل النتائج وبجودة عالية.

بعد الانتهاء من الأدلة الخاصة بكل جريمة، هل يتم التخلص منها أو الاحتفاظ بها إلى فترة معينة، وما هي تلك الفترة وكيف يتم التعامل مع تلك الأدلة بتخزينها أو أرشفتها؟

- وفقاً للقانون البحريني، وتحديداً قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته، يتم التعامل مع الأدلة الجنائية بعد انتهاء القضايا وفقاً لضوابط قانونية دقيقة تهدف إلى حماية العدالة وضمان سلامة الإجراءات. ولا يحدد القانون البحريني مدة موحدة للاحتفاظ بالأدلة، بل يتم الاحتفاظ بها طوال فترة التحقيق والمحاكمة وحتى صدور حكم نهائي بات. وفي حال وجود استئناف أو طعن بالتمييز، تظل الأدلة محفوظة حتى انتهاء جميع مراحل التقاضي بشكل نهائي.

تُخزّن الأدلة لدى إدارة الأدلة المادية التابعة للنيابة العامة أو وزارة الداخلية في أماكن مؤمنة ومخصصة لهذا الغرض، بما يضمن الحفاظ على سلامتها وسرّيتها. ويُوثق كل دليل برقم مرجعي، ويتم تسجيله في محضر رسمي يضمن تتبعه وعدم التلاعب به، مما يعكس التزام الجهات المختصة بأعلى معايير المهنية والدقة في التعامل مع الأدلة.

أما بعد انتهاء القضية، فإن القانون البحريني يضع آلية واضحة للتصرف في الأدلة، يتم من خلالها تحديد مصيرها بحسب طبيعتها وعلاقتها بالجريمة. فبعض الأدلة تُتلف إذا كانت تُشكّل خطراً على الأمن أو الصحة العامة، مثل المخدرات أو الأسلحة أو الأشياء الممنوعة، ويصدر بذلك قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. كما يتم التخلص من الأشياء سريعة التلف بعد فحصها من قبل الإدارة العامة للأدلة المادية، مع بيان ماهيتها وإرفاق تقرير مفصل عنها يُضمّن في ملف القضية.

أما الأدلة التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة، أو التي تم الحصول عليها من مضبوطات الجريمة، أو تلك التي يحظر القانون حيازتها أصلاً، فتُصادر وفقاً لما ينص عليه القانون. وفي المقابل، تُعاد الأدلة إلى أصحابها إذا لم تعد مطلوبة في القضية، وذلك بعد صدور حكم نهائي بات، وبشرط عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، مع تقديم ما يثبت ملكية الدليل من قبل صاحبه.

وتبرز بعض الأمثلة العملية لتوضيح هذا الإجراء، مثل الهاتف المحمول الذي يُعاد إلى صاحبه إذا ثبت عدم علاقته بالجريمة، بعد التحقق من ملكيته. وكذلك الحال بالنسبة للمبالغ المالية التي يتبين لاحقاً أنها لا ترتبط بالجريمة، إذ تُعاد بعد التحقق من مصدرها المشروع. في المقابل، فإن السلاح غير المرخص لا يُعاد حتى بعد انتهاء القضية، بل يُصادر بحسب الأحكام القانونية.

فعلى أي نحو إذن، وبأي قدر تُسهم إدارة الأدلة المادية في التعامل مع القضايا، وهل هناك تنسيق قائم فيما بين النيابة العامة والإدارة؟

- كما هو معلوم، فإن المهام المسندة إلى إدارة الأدلة المادية ذات طبيعة علمية، وهذه الطبيعة يلازمها بالضرورة التخصص العلمي الدقيق، الذي لا يمكن بدونه إبداء الرأي أو استخلاص النتائج التي تنتهي إليها التقارير الفنية، وبالتالي فإن تصرف النيابة العامة في القضايا التي تستند فيه إلى الدليل المادي المستمد من فحص المضبوطات أو العينات؛ ينبني بشكل أساس على الرأي الفني الذي تخلص إليه الإدارة وفقاً للمهمة الموكولة إليها، كما أن الاستعانة بإدارة الأدلة المادية لا تقتصر فقط على القضايا الخاصة بالنيابة العامة، بل إن المحاكم باختلاف أنواعها تستعين بها لاستظهار الحقائق العلمية المتصلة بالدعوى المتداولة أمامها.

وفيما يتعلق بالتنسيق، فأود أن أوضح في البداية أن إدارة الأدلة المادية تابعة للنيابة العامة وهي إحدى مكوناتها، وتخضع للإشراف المباشر من قِبل النائب العام، ومن ثم تستمد استقلالها من استقلالية النيابة العامة باعتبارها شعبة من السلطة القضائية. وهناك بالطبع تنسيق قائم ومستمر فيما بين الإدارة وأعضاء النيابة، فللخبراء مراجعة المحققين والحصول على ما يحتاجونه من معلومات بشأن المسائل المتعلقة بالوقائع، والتي يلزم التعرف عليها لتنفيذ المهمة المكلفين بها. كما لأعضاء النيابة مراجعة الخبير لاستظهار بعض المسائل العلمية ومدى أثرها في تحديد المسؤولية الجنائية. هذا فضلاً عن التنسيق العام، والذي نهدف منه التطوير والتحديث، بما في ذلك أسلوب العمل في تنفيذ القرارات وإنجاز المهام.

هل يمكن إعطاؤنا فكرة عن حجم المهام المسندة للإدارة؟

- خلال عام 2024، أنجزت إدارة الأدلة المادية عدد 9414 عينة، مما يعكس حجم المهام المتعددة الذي تضطلع بها الإدارة والدور الحيوي الذي تؤديه في دعم التحقيقات وتحليل الأدلة. وفي عام 2025، بلغ عدد العينات المنجزة حتى نهاية الربع الأول 2798 عينة، مقارنة بـ2290 عينة خلال نفس الفترة من عام 2024، أي بزيادة قدرها 22.18%. وتعكس هذه الزيادة تنامي حجم المسؤوليات وتوسع نطاق العمل الذي تقوم به الإدارة، مما يعزز مكانتها بوصفها إحدى الركائز الأساسية في منظومة العدالة الجنائية.

ما هو الجديد في إدارة الأدلة المادية من حيث الأجهزة والتقنيات، وأين وصلت الإدارة في التطور بالمقارنة بمثيلاتها في العالم؟

- النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام د.علي البوعينين حريصة دائماً على الاستعانة بأحدث الأجهزة التي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج أكثر دقة وبجودة عالية، وهذا ما نعمل عليه كفريق في الإدارة لمواكبة التطور العالمي ومتابعة النشرات العلمية التي توصي باستخدام الأجهزة الحديثة في هذا المجال. كما يعمل الفريق بصورة مستمرة على أبحاث علمية تفيد في الكشف عن المواد المخدرة الصناعية الحديثة.

وكما ذكرت من قبل فقد شهدت الإدارة منذ إنشائها وحتى الآن مراحل تطور متتابعة، حيث تم دعمها بأحدث الأجهزة في مجالات دقيقة كالبصمة الوراثية، وبكوادر متميزة في تخصصات الطب الشرعي والمختبرات الجنائية، وتعمل بموازاة ذلك على مواكبة المستحدثات العلمية في فحص الأدلة المادية ومردودها على التحقيقات في كشف ملابسات الجريمة والجناة، ونحن مستمرون في العمل بكل جدية على تطوير الإدارة استناداً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، سواء من حيث التخصص أو الأداء.

كما أننا نضع في اعتبارنا تنمية القدرات واكتساب الخبرات كعنصر أساس في التطوير، وهناك تواصل مع الأجهزة النظيرة في العالم والمكتبات العلمية لتبادل الأبحاث والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الطب الشرعي والمختبرات.

ما هي أحدث الفحوصات لدى إدارة الأدلة المادية؟

- المختبرات لدينا مجهزة بتقنيات وأجهزة حديثة تمكّنا من الحصول على نتائج دقيقة، فعلى سبيل المثال لدينا في مختبرات السموم والكيمياء أجهزة ذات جودة عالية لفحص المواد المعلومة وغير المعلومة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي تمكّنا من الحصول على نتائج من خلال عينات جداً ضئيلة قد يصل وزنها إلى وحدة البيكوغرام. كذلك تم تجهيز مختبر الأحياء والبصمة الوراثية بأجهزة متقدمة لتحليل الحمض النووي والجيني من خلال عينات مجهولة، والتي تعتبر أداة ضرورية لدعم القضايا المتعلقة بالطب الشرعي وتحديد هوية الأشخاص المفقودين واختبارات فحص النسب. كما تم تدعيم المختبر ذاته بأجهزة حديثة تقوم بقياس كمية الحمض النووي وتقييم جودته والتي تعتبر خطوة مهمة وضرورية لفحص العينة قبل مرحلة تنميط الحمض النووي والتحليل الجيني. وتم دعم قسم التزوير والتزييف بأجهزة التصوير الطيفي الفائق والمتعدد الأطياف باستخدام الأشعة الحمراء والأشعة الفوق بنفسجية وتقنيات تحليل الضوء المنعكس، والتي لها دور كبير في الكشف عن أي محاولات تزوير في المستندات والوثائق.

ما هي خطتكم للمرحلة القادمة وخاصة مع تطور الجرائم ودخول الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق وغيرها من تقنيات الجرائم المستحدثة؟

- كما ذكرت، النيابة العامة دائماً حريصة على مواكبة إدارة الأدلة المادية للتطورات التي تطرأ على أشكال الجريمة ووسائلها، ومنها الجرائم الإلكترونية، وطرق البحث والتحقق منها بواسطة أدلة علمية قاطعة، فهذا ما أكد عليه النائب العام. ونحن نعمل حالياً على استكمال قسم الأدلة الرقمية، الذي تم استحداثه عام 2024، والعمل جارٍ على تأسيسه على أفضل المعايير العالمية لكي يبدأ العمل فيه على أكمل وجه، وليضيف إلى عمليات التحقق العلمية. كما أننا نعمل على وضع جميع الأسس لهذا النوع من الفحوصات الرقمية وتوفير الوسائل اللازمة للتحليل الرقمي كونه تقنية ضرورية للاستعانة بها في مواجهة الجرائم، خاصة مع تزايد استخدام الأجهزة الرقمية. يتم من خلال هذه التقنية فحص وتحليل محتوى الهاتف المحمول وأجهزة التخزين والحواسيب، ورصد البيانات الإلكترونية الدالة على الاستخدام وتواريخها ونسبتها، ولدينا بفضل من الله كفاءات بحرينية في هذا المجال تدعو للفخر.

وفي هذا الإطار واتساقاً مع توجه النيابة العامة نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما توليها من اهتمام بتحقيق للعدالة الناجزة، فقد بدأنا من جانبنا العمل على إجراء مراجعات لأفضل الممارسات العالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأدلة المادية.

ما استعدادات الإدارة في مجال الأدلة الرقمية للتعامل مع التطور في الجريمة؟

- تعمل الإدارة حالياً على إنشاء وتطوير مختبر متخصص في تحليل الأدلة الرقمية، سيتم تزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات البرمجية المتقدمة، بهدف دعم إجراءات التحقيق من خلال فحص وتحليل المواد الرقمية مثل الصور، ومقاطع الفيديو، والمحتوى المستخرج من الأجهزة الإلكترونية بدقة وكفاءة عالية، بما يواكب المعايير الفنية الحديثة في هذا المجال. وفي إطار السعي نحو التطوير المستمر، تحرص الإدارة على استخدام أحدث التقنيات في فحص الأدلة، بما في ذلك أدوات تحليل الأجهزة الرقمية والصور ومقاطع الفيديو، مما يُسهم في تعزيز دقة التحقيق وربط الأدلة بالوقائع. كما يُعنى البرنامج التدريبي بتأهيل الفاحصين من خلال تدريب مستمر على أدوات التحليل الحديثة لمواكبة تطور الجريمة.

إلى جانب ذلك، تولي الإدارة اهتماماً كبيراً بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل البيانات، لما لها من دور محوري في تطوير أساليب العمل وتحقيق نتائج أكثر دقة وفعالية. كما تتابع الإدارة باستمرار المستجدات العلمية والتقنية من خلال الأبحاث والندوات المتخصصة، وتسعى للاستفادة من التجارب الحديثة لضمان مواكبة التطورات في مجال مكافحة الجريمة والارتقاء بمستوى الأداء المهني والتقني.

-----------------------------------

إنفوجراف - 1327519

إحصائيات إدارة الأدلة المادية

2015-2024

2015: استلمت الإدارة ومختبراتها ما مجموعها 4584 قضية، منجز منها 4393 قضية بنسبة إنجاز 96٪ حيث بلغ مجموع عيناتها 15390 عينة ليتم تنفيذ ما مجموعه 59869 فحصاً لهذه العينات.

2016: استلمت الإدارة ومختبراتها ما مجموعها 4126 قضية، منجز منها 4104 قضايا بنسبة إنجاز 99.5٪ حيث بلغ مجموع عيناتها 16460 عينة ليتم تنفيذ ما مجموعه 60159 فحصاً لهذه العينات.

2017: استلمت الإدارة ومختبراتها ما مجموعها 5363 قضية، منجز منها 5346 قضية بنسبة إنجاز 99.7٪ حيث بلغ مجموع عيناتها 17474 عينة ليتم تنفيذ ما مجموعه 61007 فحوصات لهذه العينات.

2018: استلمت الإدارة ومختبراتها ما مجموعها 5974 قضية، منجز منها 5839 قضية بنسبة إنجاز 99.74٪ حيث بلغ مجموع عيناتها 18637 عينة ليتم تنفيذ ما مجموعه 59662 فحصاً لهذه العينات.

2019: استلمت الإدارة ومختبراتها ما مجموعها 5442 قضية، منجز منها 5442 قضية بنسبة إنجاز 100٪ حيث بلغ مجموع عيناتها 14327 عينة ليتم تنفيذ ما مجموعه 43642 فحصاً لهذه العينات.

2020: استلمت الإدارة ومختبراتها ما مجموعها 2780 قضية، منجز منها 2780 قضية بنسبة إنجاز 100٪ حيث بلغ مجموع عيناتها 7068 عينة ليتم تنفيذ ما مجموعه 21925 فحصاً لهذه العينات.

2021: استلمت الإدارة ومختبراتها ما مجموعها 3300 قضية، منجز منها 3279 قضية بنسبة إنجاز 99.36٪ حيث بلغ مجموع عيناتها 8133 عينة ليتم تنفيذ ما مجموعه 24971 فحصاً لهذه العينات.

2022: استلمت الإدارة ومختبراتها ما مجموعها 4068 قضية، منجز منها 4040 قضية بنسبة إنجاز 99.3٪ حيث بلغ مجموع عيناتها 8739 عينة ليتم تنفيذ ما مجموعه 25699 فحصاً لهذه العينات.

2023: استلمت الإدارة ومختبراتها ما مجموعها 3655 قضية، منجز منها 3628 قضية بنسبة إنجاز 99.2٪ حيث بلغ مجموع عيناتها 6550 عينة ليتم تنفيذ ما مجموعه 24931 فحصاً لهذه العينات.

2024: استلمت الإدارة ومختبراتها ما مجموعها 4538 قضية، منجز منها 4496 قضية بنسبة إنجاز 99٪ حيث بلغ مجموع عيناتها 9414 عينة ليتم تنفيذ ما مجموعه 47681 فحصاً لهذه العينات.