أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، أن مملكة البحرين اختارت في رؤيتها أن تكون التنمية المستدامة غايتها الكبرى، وجعلت العدالة وسيادة القانون من ركائزها الأساسية، مبينا أن المرأة البحرينية، وهي تخوض غمار السلك القضائي والقانوني، تسهم مباشرة في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين)، والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لملتقى المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني، الذي ينعقد برعاية كريمة من لدن قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وذلك تحت شعار "المرأة البحرينية.. تميّز - إبداع - ابتكار"، تزامنا مع الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية. وأكمل بأن تمكين المرأة في المحاكم والنيابة العامة والهيئات القانونية لا يُمثل مجرد إنصافٍ لها، بل هو استثمار في رأس المال البشري، وضمان لاستدامة مسيرة العدالة وإرساء حكم القانون، التي تقوم عليها استراتيجيات الدولة، مشيرا إلى أن المرأة البحرينية دخلت ميدان القانون لأول مرة بثقة وشجاعة، وقدمت نموذجا مشرفا في الاجتهاد والانضباط والالتزام بكرامة المهنة، وفتحت الأبواب للأجيال اللاحقة على أسس قوية، ورسخت مكانتها في ساحة القانون منذ عقود. وأوضح أن المجلس الأعلى للمرأة، بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قد لعب دورا محوريا في دعم المرأة البحرينية وتزويدها بمقومات النجاح في جميع القطاعات، ولاسيما في المجال القضائي والقانوني، بما عزز حضورها في مواقع القرار، وأكسبها خبرات عملية أثبتت جدارتها في أرفع المناصب. وأكد أن دور القاضيات وعضوات النيابة العامة أصبح اليوم ركنا لا غنى عنه في منظومة العدالة، مشيرا إلى دور المجلس الأعلى للقضاء في تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في الترشيح للتعيين والترقي، وكذلك التدريب والتأهيل والابتعاث والتمثيل الداخلي والخارجي، إضافة إلى توفير بيئة داعمة لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة عموما، وكذلك للقاضيات أنفسهن للدعم البيني وتعزيز الثقة المهنية بينهن.   البوعينين: مسيرة مشرفة من جانبه، أوضح النائب العام الدكتور علي البوعينين، في كلمته الافتتاحية، أن المرأة البحرينية قادرة على أن تبدع وتبتكر وتُلهم، معبرا عن فخره بدورها المحوري داخل النيابة العامة، وشغلها للعديد من المناصب القيادية والنوعية التي من بينها رئاسة نيابة الاستئناف والأسرة والطفل والجرائم الإلكترونية، وتمثيلها البلاد في المحافل الإقليمية والدولية حاملة رسالة العدالة البحرينية. وأكمل بأن إسهاماتها امتدت إلى دور إنساني ومجتمعي فاعل تجلى في مشاركتها بمبادرة النيابة العامة الداعمة للأسرة والطفل، وفي مقدّمتها مبادرة "رعاية" التي جسدت مفهوم العدالة الإنسانية الرّحيمة، وأبرزت الوجه الأخلاقي السامي للعدالة البحرينية التي ترى الإنسان قبل أن تحاكمه. وبين أن ما تحقق للمرأة البحرينية في مضمار العدالة هو ثمرة رؤية ملكية ثاقبة، ودعم مؤسسي مستمر من المجلس الأعلى للمرأة، الذي أرسى أسس التمكين المستدام، وكرس مبدأ تكافؤ الفرص والمشاركة المتوازنة بين الجنسين في مواقع صنع القرار. وأوضح أن الملتقى المنعقد في رحاب يوم المرأة البحرينية هو احتفاء بمسيرة مشرفة من العطاء، وتسليط للضوء على إنجازات وإبداعات المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني، وإبراز لدورها الرائد في تطوير منظومة العدالة والقانون، فضلا عن كونه منصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة التي أثبتت من خلالها المرأة البحرينية حضورها محليا وإقليميا ودوليا، وترسيخا لمكانتها كنموذج ملهم في المجال القانوني، ودافعا للأجيال المقبلة من النساء للانخراط بهذا الميدان النبيل. وأعلن عزم النيابة العامة إطلاق مبادرات تعزز حضور المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني، التي ستنفذ على مدار الأشهر المقبلة؛ إيمانا من النيابة العامة بأن ما تحقق للمرأة البحرينية في مضمار العدالة يستحق أن يترجم إلى خطوات تمضي به إلى آفاق أرحب؛ لترجمة الثقة التي أولتها إياها القيادة، وإدراكا لأن دعمها اليوم هو استثمار في عدالة الغد، ورقي الوطن.   العوضي: مراكز قيادية من جانبها، أشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي في كلمتها الافتتاحية، إلى أن يوم المرأة البحرينية يعكس حقيقة أن المرأة شريكة أساسية في بناء الدولة، مبينة في السياق ذاته أن اختيار مملكة البحرين أن يكون للمرأة يوم خاص يأتي ليعكس اعترافها بدورها في الأسرة وفي بناء الوطن. واستذكرت العوضي مشاركة المرأة البحرينية في المسيرة التنموية الشاملة لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ابتداء من مشاركتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، الذي أرسى قواعد المشاركة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالا ونساء، إذ أصبحت مشاركتها من القواعد الأساسية الثابتة في رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية في جميع المجالات وفي برامج الحكومة. وبينت أن مسيرة المرأة البحرينية في المجال القانوني والقضائي هي تجسيد لرؤية وطنية تمكنت من تحويل التحديات إلى فرص، والطموح إلى واقع ملموس يعكس مدى قوة والتزام المرأة البحرينية وإصرارها على مواصلة العطاء والتميز لخدمة الوطن، وأن الدعم والمساندة اللذين تحظى بهما المرأة البحرينية من لدن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أسهما في تعزيز مركز المرأة البحرينية وحضورها في جميع مسارات التنمية الشاملة على النحو الذي نشهده اليوم من تنامٍ في وصول المرأة إلى المراكز القيادية. وأشارت إلى أن التحديات المستقبلية للعصر القضائي للقانون والقضاء، والتحولات الحالية والمستقبلية، سيترتب عليها أن تتحول العدالة إلى قضاء رقمي، إذ سينتج عنها معاملات وعقول لم تكن في الحسبان إطلاقا في ظل القوانين التي المعمول بها حاليا، مشيرة إلى أنه سيقع على عاتق الجهات ذات العلاقة مجتمعة مضاعفة جهودها والتخطيط والتنسيق مع بعضها لاستيعاب هذه التحولات والتغيرات، لافتة في السياق ذاته إلى أن مملكة البحرين قادرة على قيادة مسيرة التحولات القانونية والقضائية التي تواكب عصر التقنية والذكاء الصناعي. وأكدت في حديثها للصحافيين على هامش الملتقى، أن الخطة الوطنية للعام 2025 - 2026 للمجلس الأعلى للمرأة، قد رصدت الواقع الحقيقي للمرأة البحرينية في جميع المجالات بما فيها مجال القانون والقضاء، ووضعت خطة للتدريب والتوعية للتنسيق مع المؤسسات المعنية، لافتة إلى أن نسبة المرأة في العمل القانوني والمحاماة تبلغ 57 %، وهي تمثل أعلى من نسبة الرجال في المجال ذاته. وقارنت بين اليوم الأول لعملها في مهنة المحاماة إذ لم يكن هناك دور للمرأة في هذا المجال، لا في مجال المحاماة ولا في الوظائف الإدارية ولا حتى كقاضية، وبين اليوم إذ المحاكم زادت فيها نسبة عمل المرأة بهذا المجال على الرجال؛ وذلك بفضل القيادة الرشيدة، التي شبهتها بعقد اللؤلؤ الذي إذا انفكّ جزء منه تفكك جميعه.   النعار: إسهامات متميزة وفي سياق متصل، قالت رئيس نيابة الاستئناف بالنيابة العامة موزة النعار، إن الملتقى، الذي يأتي برعاية قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وبمشاركة نخبة من المختصين في المجال، تناول دور المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز مركز المرأة البحرينية، فضلا عن إبراز إسهاماتها المتميزة والرائدة في مجال السلطة القضائية وتطور تجربتها في مهنة المحاماة، ودورها المتميز في الاستشارات القانونية والبحث الأكاديمي والتعليم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.   مراد: خطة شاملة وأكدت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية زهرة مراد، أن النيابة العامة، بدعم كبير من النائب العام الدكتور علي البوعينين، لديها خطة تنموية شاملة تدعم الابتكار، مشيرة إلى أن هذه الخطة لم تخلُ من دور المرأة في النيابة العامة، التي شاركت في تنفيذها. وأوضحت مراد أن المرأة اليوم لديها عضوية في لجان التحول الرقمي وفي لجنة الذكاء الاصطناعي، وكان لها دور بارز في إصدار وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هذه الوثيقة تم تعميمها واعتمادها من قبل النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون في أبريل 2024، وتعد جهدا بارزا لمملكة البحرين. وأشارت إلى أن النيابة العامة اليوم تحديدا، تضم نساء تقلدن مناصب كبيرة، منها رئاسة نيابة الجرائم الإلكترونية، إذ تتعامل هذه المناصب مع اختصاصات دقيقة جدا مثل التخصص في الذكاء الاصطناعي والجريمة الإلكترونية وكيفية مكافحة الجرائم المستحدثة، مؤكدة أن كل ذلك يترجم دعم النائب العام للمرأة البحرينية، مشيرة أيضا إلى دور المجلس الأعلى للمرأة الذي وضع هذه الخطة التنموية الشاملة.   البردولي: اللبنة الأساسية وفي سياق متصل، أكدت رئيس مركز رعاية الأحداث العقيد الركن مريم البردولي، أن المرأة البحرينية أصبحت الآن اللبنة الأساسية للتنمية بالمجتمع البحريني؛ إذ أصبحت مبدعة في التنمية والقضاء والتشريع وفي النيابة العامة، فضلا عن المحاماة والسلك العسكري، مشيرة إلى أنها لم تعد تنادي بالتساوي كونها أصبحت ركيزة أساسية في المجتمع البحريني.   العرادي: ترجمة الجهود وأوضح عضو مجلس الشورى علي العرادي، أن الإنجازات المتعددة والرائدة التي حققتها المرأة البحرينية في مختلف المجالات تعد تفعيلا لما تضمنه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وأيضا ترجمة لجهود الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحقيق رؤية المجلس الأعلى للمرأة الذي آمن بالمرأة ووضع خططا وطنية واستراتيجية لتمكينها. وأشار العرادي إلى أن هذا ما جعل المرأة تنتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة جديدة أفضل، مؤكدا أن ما يميزها هو أنها فعلا تميزت وأبدعت وابتكرت. وبيّن أن ورقة العمل التي قدمها تحدثت عن كيفية ابتكار المرأة في المحاماة والقضاء وبتقديم الاستشارات القانونية، مؤكدا أن هناك شواهد كثيرة على ابتكارها في هذا المجال، بدءا من دورها كمحامية تخلص دائما إلى أفكار جديدة خارج الصندوق، ودورها في القضايا الأسرية، ودورها أيضا كمحكمة في القضايا التجارية، وكوسيط في القضايا المدنية والتجارية.

إقرأ المزيد