قال عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي النائب أحمد السلوم إن القمة الخليجية المقبلة في المنامة تأتي في ظرف دقيق يتطلّب من الهيئة الاستشارية دورًا يتجاوز الدراسات النظرية، لتكون جسرًا حقيقيًا يربط بين رؤى القادة وطموحات المواطن الخليجي من جهة، وبين الخبرة المتخصصة والواقع الميداني من جهة أخرى. وأضاف السلوم أن الهيئة، بما تضمّه من نخبة من الكفاءات الخليجية، تعمل على تزويد أصحاب الجلالة والسمو بقواعد معرفية راسخة بشأن الملفات المشتركة، وتحويل التحديات المتشابهة التي تواجه دول المجلس في مجالات الأمن والاقتصاد والتحول الرقمي ومخاطر الكوارث إلى فرص لتعميق التكامل وتعزيز وحدة الموقف الخليجي. وأوضح أن الاجتماعات الأخيرة عكست حرصًا كبيرًا على أن تكون التوصيات عملية وقابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على بلورة مقترحات تخدم مشروعات التكامل الكبرى، ومنها توحيد الجهود في مواجهة الكوارث الطبيعية، ووضع إطار تشريعي وأخلاقي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن معالجة معوقات تكامل الخدمات بين دول المجلس بما يعزز اندماج الأسواق والمجتمعات الخليجية. وقال السلوم إن الهيئة تناقش أيضًا عددًا من الاتجاهات التي ستشكل رافدًا مهمًا للتنسيق الأمني والسياسي، من بينها وضع إطار مشترك لإدارة الكوارث يتضمن آليات للإنذار المبكر وتبادل المعلومات وتشكيل فرق تدخل سريع ومخزون استراتيجي مشترك، مؤكدًا أن هذا النوع من العمل يعزز الأمن المجتمعي ويجسد الشراكة في السراء والضراء. وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على وضع مبادئ عامة لإطار تشريعي وأخلاقي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي يراعي حماية البيانات والخصوصية، ويحدّ من الاستخدامات التي قد تتهدد الأمن السيبراني أو الاستقرار المجتمعي، مع تشجيع التطبيقات الداعمة للتنمية والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في حماية الفضاء الرقمي الخليجي. وأشار إلى أن التوصيات تشمل أيضًا مقترحات لمعالجة معوقات تكامل الخدمات بين دول المجلس، عبر تقريب التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، وتسهيل حركة المواطنين ورجال الأعمال، ودعم مشاريع الربط اللوجستي والسككي والرقمي، والتفكير في أدوات تمويل مشتركة لمشروعات التكامل الاستراتيجي. واختتم السلوم تصريحه مؤكدا أن هذه التوصيات ما تزال في طور النقاش والصياغة داخل الهيئة، إلا أن الاتجاه العام واضح ويرتكز على تعزيز الأمن الشامل لدول المجلس، وتهيئة أرضية مؤسسية وتشريعية أكثر قوة لدعم التنسيق الأمني والسياسي. وأوضح أن هذه التوصيات ستُعرَض على القادة في اجتماع المنامة، إلى جانب الموضوعات الجديدة التي ستتم مناقشتها في الدورة الحالية، بحيث يتم اعتمادها من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء دول مجلس التعاون، بما يجعل مخرجات القمة امتدادًا لمسار تراكمي من العمل الخليجي المشترك، لا مجرد استجابة ظرفية لمرحلة معينة.

إقرأ المزيد