تقدّم النائب عبدالله الرميحي بمقترح بقانون يهدف إلى استحداث منصب ‮«المسجّل العام للأطباء والمهن الصحية‮» ليتولّى استقبال الشكاوى المهنية والتحقيق فيها قبل إحالتها إلى الجهات الأمنية أو النيابة العامة، وذلك عبر تعديل المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. ويقترح المشروع إضافة مواد جديدة تجعل من المسجّل العام جهة مركزية تستقبل الشكاوى ضد الأطباء وممارسي المهن الصحية، وتُحيلها إلى لجان طبية مختصة لدراستها، تمهيدا لفتح إجراءات تأديبية عند ثبوت المخالفة، وقد أُحيل المشروع إلى اللجنة التشريعية المختصة لدراسته قبل عرضه على مجلس النواب. وبحسب المقترح، يتم تعيين المسجّل العام بمرسوم يصدر بناء على عرض الوزير المختص، على أن يمارس صلاحيات تشمل إحالة الشكاوى إلى لجان فنية متخصصة ورفع توصياتها، وصولا إلى اتخاذ الجزاءات التأديبية اللازمة، وتشمل هذه الجزاءات التنبيه والإنذار، وإيقاف مزاولة المهنة لمدة تصل إلى سنة، وصولا إلى شطب الاسم من السجل المهني. وفي حال تضمنّت الوقائع شبهة جنائية، يلتزم المسجّل العام بإحالة الملف إلى النيابة العامة مباشرة. كما يضع مقترح النائب عبدالله الرميحي قيدا على اللجوء المباشر إلى مراكز الشرطة أو النيابة العامة في الشكاوى ذات الطابع المهني، بحيث لا تُقبل أي شكوى ضد طبيب أو ممارس صحي قبل عرضها على المسجّل العام، باستثناء القضايا التي تنطوي على جريمة جنائية بحتة تستلزم تدخلا فوريا. ويتضمّن المقترح أيضا إنشاء لجنة تأديبية برئاسة المسجّل العام وعضوية ممثل عن وزارة الصحة وممثل عن نقابة الأطباء أو الجهة الممثلة للمهن الصحية، تتولى نظر المخالفات المهنية واتخاذ القرارات بشأنها، وستُحال التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالشكاوى والتحقيق والطعن إلى اللائحة التنفيذية بعد إقرار القانون، كما ينص المشروع على إلغاء أي نص يخالف هذه التعديلات. وفي مذكرته الإيضاحية، استند النائب الرميحي إلى المادة رقم  (8) من الدستور التي تكفل حق الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدا أن استحداث منصب المسجّل العام يسهم في إحكام الرقابة على أداء الأطباء والمهن الصحية، ويحفظ حقوق المرضى ومقدّمي الخدمة على حد سواء، داعيا إلى دعم المقترح باعتباره خطوة تعزز المصلحة العامة.

إقرأ المزيد