بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة رجل متهم بالاستيلاء على مبلغ 1490 دينارا من الحسابات البنكية التابعة لصديقه عن طريق الاحتيال، مستغلاً التخويل المملوك له من الأخير في إدارة بعض شؤون شركته أثناء تواجده خارج البلاد، وحددت جلسة 24 فبراير المقبل موعداً للحكم في القضية. وتشير تفاصيل الواقعة بأن المجني عليه مالك لشركة، وبحكم تواجده خارج البلاد، منح المتهم وكالة محدودة لإدارة بعض شؤون الشركة داخل البحرين تقتصر على فتح الحسابات البنكية دون أي تخويل بالتصرف بالأموال أو استخدامها، إلا أنه فوجئ في إحدى الأيام باستغلال المتهم غيابه عن البلاد واستخراج شريحة بدل فاقد لرقم هاتفه الرسمي، وتلقي رموز تحققية مرتبطة بإحدى التطبيقات المالية والوصول إلى حسابه البنكي الشخصي، ثم تحويل مبلغ 2490 دينارا من حسابه على دفعتين إحداهما إلى حساب ابنته بواقع 1490 دينارا، والباقي إلى حسابه الشخصي بواقع 1000 دينار. واكتشف المجني عليه الواقعة بعد أن عاد للبلاد، وكان ذلك بأن لاحظ أن شريحة الهاتف الخاصة به لا تعمل، فتوجه مباشرة لفرع شركة الاتصالات حيث أبلغه الموظف المختص بأن الشريحة قد تكون تالفة أو احترقت، وعليه أجرى الموظف له معاملة بعنوان استخراج بدل شريحة تالفة دون أن يبلغ عن أي معاملة أخرى بعنوان بدل شريحة فاقدة، وسلمه الشريحة الجديدة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وفي اليوم التالي حاول المجني عليه استخدام إحدى بطاقاته للدفع، إلا أنه فوجئ بعدم كفاية الرصيد البنكي بها، وبعد اتصاله بالبنك، أكد له الموظف بوجود معاملات على حسابه عبر إحدى التطبيقات المالية، فربط المجني عليه بين الواقعتين بشأن الشريحة والتطبيق. وبأخذ إفادة موظفة شركة الاتصالات حول الواقعة، أفادت بأن المتهم قد حضر لها طالباً استخراج شريحة بدل فاقد مسجلة باسم المجني عليه، فرفضت استكمال الإجراءات في البداية لضرورة حضور صاحب الشريحة شخصياً، إلا أن المتهم أبلغها بحيازته لوكالة صادرة عن المجني عليه، وأبرز لها التوكيل والمستندات، وعلى إثر ذلك قامت بإنجاز المعاملة له واستخرجت الشريحة وسلمتها للمتهم، إلا أنها علمت في اليوم التالي بتعرض المجني عليه لعملية سرقة من قبل المتهم الذي استغل الشريحة لإعادة ضبط وتفعيل إحدى التطبيقات المالية، الأمر الذي استدعى إيقاف شريحة الهاتف واستخراج شريحة جديدة للمجني عليه. وبالتأكد من المستفيد من المبالغ، تبين من خلال تقرير إدارة مكافحة غسل الأموال بالبنك أن صاحب الحساب هو المجني عليه وأن المبالغ قد تم تحويلها لحسابات المتهم وابنته. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه في غضون العام 2023، استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهي رموز التحقق الخاصة به عبر إحدى التطبيقات المالية، والحسابات المربوطة به، وذلك لغرض احتيالي، وتوصله دون مسوغ قانوني للاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية، وتمكن من الدخول على التطبيق المالي الخاص بالمجني عليه وتفعيل الحسابات البنكية المربوطة به ثم الاستيلاء على المبالغ المبينة، والدخول دون مسوغ قانوني لنظام تقنية المعلومات للحسابات البنكية الخاصة بالمجني عليه عبر إحدى التطبيقات المالية لإجراء التحويل.

إقرأ المزيد