عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمين آسيويين بالسجن مدة 5 سنوات، بعد إدانتهما بالاتجار بامرأة آسيوية، وذلك عبر استدراجها إلى البحرين بحجة توفير فرصة عمل في صالون نسائي لها، قبل احتجاز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة تحت التهديد والاعتداء، كما قضت بتغريمهما ماليًا وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذهما للعقوبة، وتكفلهما بمصروفات إعادة المجني عليها إلى بلدها. تفاصيل الواقعة بدأت بخداع المتهمين للمجني عليها بتوفير فرصة عمل مجزية لها في البحرين في صالون نسائي؛ نظرًا لكونها تعمل بالوظيفة ذاتها في بلدها الأم، ما حدا بالأخيرة للموافقة على ذلك العرض المغري، خصوصًا بعد إيهامها من قبل المتهمين بأنه يدر أموالًا كثيرة في البحرين، وعلى إثر ذلك حضرت البلاد. وسرعان ما تبخرت أحلام المجني عليها عند حضورها للبلاد برفقتهما؛ إذ تفاجأت بحجز حريتها في أحد الفنادق، واحتجاز كلّ من هاتفها النقال وجواز سفرها، وإرغامها على ممارسة الدعارة تحت التهديد والترغيب مع العديد من الزبائن. وانصاعت المجني عليها رغمًا عنها لأوامر المتهمين، وفوجئت عند رفضها العمل في إحدى المرات، بقيامهما بالاعتداء على سلامة جسمها بالضرب لإجبارها على ممارسة الدعارة، حتى تمكنت في نهاية الأمر من الهروب وتقديم بلاغ بشأن الواقعة. وبعمل التحريات بشأن الواقعة، اتضح أن المتهمين كانا قد أوهما المجني عليها بالعمل في صالون نسائي في البحرين، إلا أنهما عوضًا عن ذلك، قاما باحتجاز حريتها بشقة، بغرض إجبارها على العمل في مجال الدعارة وتنقيلها إلى الملاهي الليلية والمراقص بغية تصيد الزبائن، تحت إدارتهما والتحصل على ريع تلك الأعمال غير المشروعة لصالحهما، فضلًا عن تبين احتجاز المتهمين لجواز سفرها والاعتداء عليها بالضرب مرات عدة لإجبارها على الانصياع لأوامرهما. واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بقيامه بجلب المجني عليها رفقة المتهمة الثانية من بلدها الأم للعمل في مجال الدعارة، مبينًا أنه كان قد استلم مبلغ 30 دينارًا نيابة عن المجني عليها لقاء ممارستها لتلك الأعمال. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين باتجارهما بالمجني عليها، بأن قاما بنقلها من بلدها الأم إلى البحرين وإيوائها وتنقيلها لشقق سكنية عدة، من بينها الملاهي الليلية، عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة، وإجبارها على سداد مبلغ مديونية مزعومة مقابل حصولها على حريتها، علاوة على حجز حريتها بغير وجه قانوني بغرض الكسب، وإجبارها على ارتكاب أعمال غير مشروعة، واعتمادهما في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة، فضلًا عن اختلاس جواز سفرها المسلم إليهما على سبيل الوديعة إضرارًا بصاحب الحق فيه.

إقرأ المزيد