أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بحكمها حكم محكمة أول درجة، القاضي بسجن متهم مدة 3 سنوات، إثر تسببه بحادثة مرورية أودت بحياة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، أثناء قيادته مركبته تحت تأثير السكر وبسرعة تجاوزت الحد المقرر قانونا، فضلا عن قيادته مركبة غير مؤمنة ومنتهية التسجيل. تفاصيل الحادثة وقعت في تمام الساعة 11:25 مساء، حين كان المتهم يقود مركبته على الشارع وهو في حالة غير طبيعية كونه كان تحت تأثير السكر، وإذ إنه لم يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والعناية والانتباه اللازمين عليه أثناء القيادة، ولم يتقيد بمساره الصحيح أثناء القيادة؛ اصطدمت مركبته بمركبة أخرى؛ ما أدى إلى اندفاع المركبة الأخيرة إلى الجهة اليسرى بشكل حاد واصطدامها بالرصيف الأيسر الفاصل بين الاتجاهين، والصعود عليه والدخول إلى الجهة المعاكسة لسير المركبات، حيث صادف ذلك قدوم مركبة خاصة بالركاب؛ ما أدى للاصطدام بها من مقدمتها وجها لوجه، ثم استقرت بشكل عرضي، معترضة المسارين الأيمن والأيسر. وواصلت مركبة المتهم المتسببة بالحادثة سيرها للأمام حتى اصطدمت بحاجز حديدي، ثم توقفت للحظات في منطقة ترابية على بعد مسافة 200 متر تقريبا من موقع الحادثة، إذ ترك المتهم خلفه تلفيات في الممتلكات العامة والخاصة، ثم عاد إلى موقع الحادثة لاحقا، فيما أسفرت الحادثة عن وفاة شخص نتيجة الإصابات التي لحقت به، وإصابات متفرقة لدى بقية الأشخاص في المركبات، وعلى إثرها حضر الإسعاف وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. كما أسفرت الحادثة عن تلفيات بالغة في المركبتين الأولى والثانية، وتلفيات يسيرة في المركبة الثالثة والحاجز الحديدي، إذ تبين من عينات دم المتهم أنه تحت تأثير السكر. وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهام خلال جلسة سابقة، مشيرا إلى أنه لا يعلم بأن السيارة غير مسجلة وغير مؤمنة كونه لا يقودها بشكل منتظم. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بتسببه بخطئه بوفاة المجني عليه في حادثة مرورية، وكان ذلك ناتجا عن تعاطيه للمواد المسكرة أثناء القيادة، فضلا عن تجاوزه للحد الأقصى للسرعة المقررة للشارع، كما تسبب بخطئه في حادثة مرورية نتج عنها إصابة 3 أشخاص، وكان ذلك ناتجا عن تعاطي المسكر أثناء القيادة وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة للشارع، وذلك بسرعة 75 كيلومترا في الساعة، أي أنه تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة للشارع، التي تبلغ 50 كيلومترا، بنسبة 30 %، فضلا عن إحداثه تلفيات بممتلكات الغير، إضافة إلى أن شهادة تسجيل المركبة منتهية الصلاحية والمركبة لا يوجد تأمين عليها.

إقرأ المزيد