شارك النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب حسن عيد بو خماس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الرابع للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها التاسعة والعشرين، والذي عُقد في سلطنة عمان الشقيقة. برئاسة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، رئيس الدورة التاسعة والعشرين للهيئة.

واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها مشاريع تقارير اللجان المكلفة بدراسة موضوع: "مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية إزاء العملات الرقمية"، وموضوع: "تأثير التحول الرقمي والتقني على سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وموضوع: "الحد من ظاهرة الاستهلاك الاستعراضي في المجتمعات الخليجية".

وبحثت الهيئة في ذات الاجتماع اختيار الموضوعات الجديدة المقترح دراستها في الدورة الثلاثين، وموعد الاجتماع الأول للدورة الثلاثين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في يناير القادم.

وأكد النائب أحمد السلوم والنائب حسن بوخماس أن مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، من أجل استدامة الأمن والرخاء والتقدم والتنمية الشاملة.

وأشار السلوم وبوخماس إلى حرص مجلس النواب برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، على تطوير العمل التشريعي وتعزيز التنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية، ومناقشة القضايا الوطنية ذات الأولوية التي تعكس تطلعات المواطنين وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

وأوضح السلوم وبوخماس أنه في ظل الظروف الراهنة التي تتعرض فيها دول الخليج العربية والمنطقة، للاعتداءات الإيرانية العدائية المستمرة، فإن التكامل والتنسيق بين دول المجلس، وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، أصبح أولوية قصوى للأمن الخليجي.

ويأتي اجتماع الهيئة الاستشارية ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة لدراسة ومناقشة مختلف القضايا التشريعية والاستراتيجية، ومتابعة تنفيذ التوصيات السابقة، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير الأداء البرلماني وتعزيز دور المجلس الأعلى في تحقيق الأهداف الوطنية. بجانب تفعيل التعاون بين لجان المجلس المختلفة، وتوحيد الجهود لدعم التشريعات التي تصب في مصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن الوطني، بما يعكس المسؤولية الوطنية ويعزز من قوة العمل البرلماني في مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات.