"السياسات من أجل الجنوب الجديد"يكشف عن تقرير" التيارات الأطلسية "ال 11
إيلاف -

إيلاف من الرباط:كشف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد،الخميس بالرباط، عن تقريره السنوي الحادي عشر "التيارات الأطلسية"والذي يستكشف القضايا الاستراتيجية والاقتصاديةوالاجتماعية والبيئية،التي تؤثر على منطقة المحيط الأطلسي في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والتحولات العميقة.
ويتناول هذا التقرير،الذي يتم إصداره قبيل كل دورة من مؤتمر "الحوارات الأطلسية"،التحديات والتهديدات التي تواجه دول حوض الأطلسي،فضلا عن الفرص التي ظهرت على جانبي هذا الفضاء.
ويجمع المؤلف، الذي أنجز بتنسيق من سفير المغرب السابق لدى الأمم المتحدة والباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، محمد لوليشكي، مساهمات 25 مؤلفا يمثلون مناطق مختلفة من المحيط الأطلسي (أميركا الوسطى وأميركا  الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي وشمال أوروبا وجنوب أوروبا وشمال إفريقيا وغرب إفريقيا).

جانب من جلسة تقديم التقرير السنوي الحادي عشر "التيارات الأطلسية"


ويقدم المؤلفون صورة للقضايا الرئيسية التي يشهدها الجنوب العالمي،من قبيل التوافق بين الشمال والجنوب، والقضايا الجيوستراتيجية والجيواقتصادية، والتكامل الاقتصادي، والطاقة، والمناخ، والهجرة، والأمن الغذائي والاستقرار في المنطقة الأفرو - أطلسية، كما يقترحون سبل تعزيز التعاون بين دول الأطلسي.

تقديم " خريطة التيارات الأطلسية "

وتتميز نسخة 2024 بتقديم "خريطة التيارات الأطلسية''، وهي خريطة مفصلة للدول الـ 23 المتاخمة للمحيط الأطلسي الأفريقي، مع تسليط الضوء على إمكاناتها الاستراتيجية وأوجه الترابط بينها في سياق العولمة.
كما تحلل هذه الخريطة العديد من العوامل الرئيسية التي تحدد التنمية، مثل البنية التحتية والموارد الطبيعية والخدمات اللوجستية والممرات التجارية والديناميكيات البيئية، فضلا عن مساهمة المناطق الاقتصادية الخاصة ومناطق التجارة الحرة في القدرة التنافسية والتكامل الإقليمي.
ويتألف التقرير، الذي يركز معظمه على جنوب المحيط الأطلسي، ولاسيما ساحله الإفريقي، من خمسة أقسام تتناول الديناميكيات داخل الحوض الأطلسي المتعلقة بالسلام والأمن، وآفاق التكامل والتنمية، وأهمية التنمية البشرية والبعد الاجتماعي في السياسات العمومية.
ويستعرض أيضا آفاق اعتماد نموذج جديد للتعاون والشراكة يهدف إلى تعزيز النمو المتبادل والتكامل التجاري والتضامن الإقليمي في مواجهة الصعود المقلق للقومية الاقتصادية والحمائية.
كما يستكشف العقبات التي تحول دون تفاعل أفضل بين شمال وجنوب المحيط الأطلسي، ويتضمن دراسة حول تأثير "الحرب الباردة الجديدة" على العلاقات عبر الأطلسي، مسلطا الضوء على التوترات بين الشمال والجنوب في سياق الحرب في أوكرانيا،داعيا إلى نهج عملي بين القطبين.
وفي مجال التجارة الدولية،يتناول التقرير الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للطريق البحري ''رأس الرجاء الصالح'' التي برزت نتيجة الصراعات المستمرة في الشرقين الأدنى والأوسط، مسلطا الضوء على الديناميكيات المتغيرة لطرق التجارة العالمية.

جلس تقديم تقرير"التيارات الأطلسية"

نموذج للتعاون الاستباقي 

ويجمع العديد من المؤلفين على أن منطقة الأطلسي يجب أن تكون نموذجا للتعاون الاستباقي، وإقامة شراكات تضمن الاستقرار والأمن المشترك، لاسيما في سياق التنافس المتزايد بين القوى الكبرى.
وفي ما يتعلق بآفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب في مجال الزراعة، يؤكد التقرير على أهمية التعاون بين أفريقيا وأميركا اللاتينية لنقل التطور التكنولوجي والتقني لأميركا اللاتينية إلى إفريقيا التي أثبتت جدواها، ولا سيما في البرازيل والأرجنتين لزيادة الإنتاجية وضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي.

مجال إدارة الهجرة 


وفي مجال إدارة الهجرة، يشير التقرير إلى إمكانات الهجرة في تعزيز القدرة التنافسية الإقليمية من خلال الشراكات التعليمية عبر الأطلسي، ويوصي بالاحتفاظ بالمواهب والنمو الأكاديمي كوسيلتين لتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية.
ويظل بروز شراكة عبر الأطلسي مثمرة ومفيدة للجانبين مرهونا بالحوكمة الجماعية المرتكزة على الالتزام بالاستدامة والمرونة،لمواجهة التحديات الشاملة التي لا تزال تهدد استقرار دول جنوب المحيط الأطلسي مثل الصراعات،والإرهاب، والقرصنة البحرية،والتهريب بجميع أنواعه.
وفي هذا السياق، اعتبر العديد من المؤلفين أن المبادرة الملكية تشكل محورا استراتيجيا للتكامل والتنمية الاقتصادية في منطقة الأطلسي والساحل، والتي من شأنها الاستفادة من أطر التكامل القائمة بالقارة الإفريقية وإثرائها بأبعادها العمودية والمتداخلة.
ويعتبر هؤلاء، أن هذه المبادرة لا تعزز فقط تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بل تتماشى أيضا مع الإطار العام للرؤية الإفريقية 2063.

وكانت الدورة الـ 13 للمؤتمر الدولي السنوي "الحوارات الأطلسية"، الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تحت رعاية الملك محمد السادس قد انطلقت فعالياتها الخميس بالرباط .
وتتزامن هذه الدورة، التي يحتضنها مقر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مع الذكرى العاشرة لتأسيس المركز، كما تتميز عن سابقاتها من عدة جوانب، لاسيما العودة إلى الرباط التي احتضنت أولى دورات المؤتمر، والانتقال من مؤتمر ذي موضوع وحيد إلى مؤتمر متعدد التخصصات.

فك العزلة عن اقتصادات بلدان الساحل

وقال الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريم العيناوي، في افتتاح هذه الدورة، إن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، "وضع المحيط الأطلسي في صلب اهتماماته"، مشيرا إلى أن المبادرة الملكية من أجل الأطلسي، الهادفة إلى فك العزلة عن اقتصادات بلدان الساحل، تجسد التعددية التضامنية التي تتبناها المملكة.

الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريم العيناوي،يتحدث في افتتاح "الحوارات الأطلسية"


وأضاف أن هذه المبادرة تعتبر "ضمانة" تهدف إلى تمكين بلدان الواجهة الأطلسية من مواجهة التحديات المختلفة بشكل جماعي في عالم يزداد تعقيدا.

تجربة وخبرة المركز 

من جهة أخرى، توقف العيناوي، عند التجربة والخبرة التي راكمها المركز منذ تأسيسه، مشيرا إلى أنه يسعى إلى المساهمة في بناء منظومة "فكرية" من خلال الدورات المختلفة لمؤتمر "الحوارات الأطلسية".
ورحب العيناوي بعودة هذا الحدث البارز إلى عاصمة المملكة التي استضافت أولى دورات المؤتمر، لافتا إلى مشاركة أكثر من 66 جنسية من عالم الأعمال والتفكير الاستراتيجي في هذه الدورة.
وتتميز دورة 2024 من المؤتمر، التي اولت  اهتماما خاصا بالمبادرة الملكية من أجل الأطلسي، بمشاركة رؤساء دول وحكومات سابقين ووزراء حاليين، ودبلوماسيين، ومسؤولين رفيعين، وباحثين وممثلي مراكز التفكير.
ومن بين المستجدات التي تم إدراجها ضمن محتوى "الحوارات الأطلسية" 2024، هناك هيكلة المؤتمر حول عدة مواضيع متقاطعة، بدلا من موضوع واحد، مع اعتماد مقاربة جديدة لإدارة المؤتمر الدولي تربط بين الحوار والعمل.
وتهدف هذه الصيغة الجديدة من "الحوارات الأطلسية"، إلى دراسة الديناميات التي تشهدها البلدان المجاورة للأطلسي والرهانات الجديدة للتعاون الدولي من منظور "الجنوب الجديد".
ومن بين تجلياتها، استكشاف مبادرات جديدة تهدف إلى تشكيل مستقبل المنطقة بطريقة بناءة ومندمجة، على غرار المبادرة الأطلسية المغربية، التي تسعى إلى مساعدة بلدان الساحل على تجاوز العقبات التي تعترض تنميتها وتسريع اندماجها في الاقتصاد العالمي.
كما تسلط  الدورة الـ 13 لمؤتمر "الحوارات الأطلسية الضوء على تأثير التوترات السياسية-الاقتصادية على الجغرافيا السياسية العالمية والتعددية. وسيتم استثمار هذا الحدث لاستكشاف الحاجة إلى حكامة عالمية فعالة في عالم يتسم بتنامي التنافس بين القوى الكبرى، مع الأخذ في الاعتبار مطالب "الجنوب الجديد"، وذلك من خلال حوار شامل يدمج بشكل فعال آليات التعاون بين الشمال والجنوب.
وسيتناول مؤتمر "الحوارات الأطلسية"مجموعة متنوعة من المواضيع الاقتصادية والجيوسياسية، التي تعكس التحولات التي يشهدها الأطلسي الموسع والمندمج بشكل أفضل، عبر جلسات نقاش، وموائد مستديرة،وغيرها من الجلسات التفاعلية.
وتشمل المواضيع المبرمجة، الدبلوماسية الثقافية، ونموذج الأمن الإقليمي، والبنيات التحتية الذكية، وتنظيم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قضايا رئيسية أخرى تستدعي تعزيز التنسيق بين الشمال والجنوب، وتوفر مجموعة واسعة من الرؤى والحلول بشأن قضايا الحكامة العالمية.
وتتضمن هذه الدورة،11 جلسة عامة تتناول موضوعات متنوعة،تكملها 20 جلسة عمل صغيرة، لتعميق النقاشات حول الديناميات الأطلسية والرهانات الجديدة للتعاون الدولي،بدعم من الخبرة العابرة للقارات ل"الحوارات الأطلسية. 

 



إقرأ المزيد