وكانت إسرائيل كشفت هذا الأسبوع عن خطة جديدة لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى "منطقة خاضعة للرقابة الأمنية"، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وأثارت موجة انتقادات من قبل خبراء قانونيين داخل إسرائيل وخارجها، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وتقضي الخطة، التي طرحها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بنقل نحو 600 ألف فلسطيني، وغالبيتهم من مخيمات اللجوء في منطقة المواصي الساحلية، إلى منطقة مغلقة قرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وبحسب المقترح، ستؤمّن القوات الإسرائيلية محيط المنطقة مع فحص الداخلين إليها، ومنعهم من الخروج لاحقا، فيما ستدار العمليات الإنسانية داخلها من قبل "جهات دولية".

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن القسم القانوني للجيش أبدى تحفظات جدية على الخطة، مشددا على أنها قد تنتهك القانون الدولي، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري واحتجاز المدنيين إلا في ظروف استثنائية كالسلامة الفورية أو الضرورة العسكرية.

كما عقد عدد من المحامين العسكريين والضباط اجتماعا مع رئيس أركان الجيش إيال زامير، لعرض المخاطر القانونية المرتبطة بالخطة، وأوضحوا أن إجبار السكان على دخول المنطقة أو منعهم من مغادرتها أو تقليص المساعدات لباقي مناطق غزة، يمكن أن يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي.

في المقابل، أكد مسؤول عسكري أن الجيش "سيتصرف وفق توجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع القانون الدولي لتحقيق أهداف الحرب".

وامتنعت وزارتا الدفاع والعدل عن التعليق على قانونية الاقتراح.

قلق داخلي ودعاوى قضائي

ولم يقتصر الجدل على الأوساط القانونية، بل وصل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث قدم 3 جنود احتياط التماسا يطالب الجيش بتوضيح أهدافه في غزة، وما إذا كانت تشمل الترحيل القسري، ورد رئيس الأركان بأن الجيش "لا يفرض نقل السكان داخل أو خارج غزة".

وفي السياق ذاته، وصف المستشار القانوني العسكري السابق إيران شمير بورير، الخطة بأنها "تطرح تحديات قانونية خطيرة"، مؤكدا أنه يشك في إمكانية تنفيذها بالشكل الذي طرحت به.

وتروج الحكومة الإسرائيلية للخطة على أنها وسيلة لفصل المدنيين عن عناصر حماس، وتسهيل إيصال المساعدات من دون أن تستفيد منها الحركة.

وتتهم إسرائيل حماس بنهب  المساعدات وتوظيفها لدعم مجهودها في المعارك، وهو ما تنفيه الحركة باستمرار.

ويقول محللون عسكريون إن الخطة تهدف أيضا إلى منح الجيش الإسرائيلي حرية الحركة في العمليات العسكرية عبر تقليل الاحتكاك بالمدنيين، بينما تبقى مناطق شمال ووسط القطاع خارج نطاق العمليات بسبب وجود محتمل للرهائن وخطورة المواجهات داخل التجمعات السكنية الكثيفة.