ويعد خليل، خريج جامعة كولومبيا والمقيم القانوني في الولايات المتحدة، من أبرز الشخصيات المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل جامعة كولومبيا.

وقد أفرج عنه الشهر الماضي بعد احتجازه لأكثر من 100 يوم من قبل سلطات الهجرة الفيدرالية، دون توجيه أي تهم جنائية بحقه.

وكانت إدارة ترامب قد سعت إلى ترحيله، معتبرة أن وجوده قد يشكل تهديدا لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية. وقد تحول الصراع القانوني بشأن قضيته إلى رمز بارز لاختبار حرية التعبير للمهاجرين، خاصة فيما يتعلق بالنشاط المؤيد للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة.

وقال محامو خليل في دعواهم إن الحكومة ارتكبت جملة من الانتهاكات، من بينها الاعتقال والاحتجاز الكاذب، والملاحقة القضائية بدوافع خبيثة، وسوء استخدام الإجراءات القانونية، والتسبّب العمدي والإهمالي في إلحاق أذى نفسي شديد بموكلهم.

وأضافوا أن هذه الأضرار "نتجت عن القرار الاعتباطي وغير المدعوم بالأدلة الذي اتخذه وزير الخارجية ماركو روبيو"، والذي رأى أن وجود خليل يشكّل تهديدًا للسياسة الخارجية الأمريكية.

ويطالب خليل بتعويض مادي بقيمة 20 مليون دولار، يقول محاموه إنه سيكون دعما للآخرين الذين استهدفوا من قبل إدارة ترامب وجامعة كولومبيا. وأشار المحامون إلى أن خليل قد يقبل بدلا من هذا المبلغ "اعتذارا رسميا وتخلي الإدارة عن سياستها غير الدستورية".

وخلال فترة احتجازه، لم يسمح لخليل بالحصول على إطلاق سراح مؤقت لحضور ولادة ابنه. وقالت زوجته، نور عبد الله، إن ما حدث يعكس "قسوة محسوبة من حكومة تمزق العائلات دون أي شعور بالندم".

وفي المقابل، وصفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، مزاعم خليل بشأن تعرضه للترهيب واتهامه بمعاداة السامية بأنها "سخيفة". وأضافت أن خليل هو من "رهب الطلاب اليهود في الحرم الجامعي"، وأنه "وسم نفسه بأنه معادٍ للسامية من خلال سلوكه وخطابه البغيض".

وشددت على أن إدارة ترامب "تصرفت ضمن سلطاتها القانونية والدستورية في احتجازه، تمامًا كما تفعل مع أي أجنبي يحرّض على العنف، أو يمجّد ويدعم الإرهابيين، أو يضايق اليهود، أو يتسبّب في تخريب الممتلكات".

المصدر: "أكسيوس"