في خطوة غير مسبوقة، قامت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد بإزالة السرية عن وثائق تكشف "أدلة دامغة" توضح كيف قام الرئيس باراك أوباما وفريقه الأمني بعد فوز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون بوضع الأسس لما أصبح لاحقاً تحقيق "التواطؤ الروسي" الذي استمر سنوات.

وأظهرت الوثائق أنه خلال الأشهر التي سبقت انتخابات نوفمبر 2016، خلصت أجهزة الاستخبارات بشكل متكرر إلى أن روسيا "على الأرجح لم تحاول التأثير على الانتخابات باستخدام الوسائل الإلكترونية".

وفي مثال واضح، ذكرت نقاط الحديث لمدير الاستخبارات الوطني آنذاك جيمس كلابر في 7 ديسمبر 2016 - بعد أسابيع من الانتخابات - أن "الخصوم الأجانب لم يستخدموا الهجمات الإلكترونية ضد بنية الانتخابات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية".

وحصلت "فوكس نيوز" على نسخة من التقرير الرئاسي اليومي المؤرخ في 8 ديسمبر 2016، والذي أعدته وزارة الأمن الداخلي بمشاركة وكالة المخابرات المركزية ووكالة استخبارات الدفاع ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي ووزارة الخارجية، حيث جاء فيه: "نستنتج أن الجهات الفاعلة الروسية والمجرمين لم يؤثروا على نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة من خلال الأنشطة الإلكترونية الخبيثة ضد بنية الانتخابات".

وأضاف التقرير أنه بينما نجح عملاء مرتبطون بالحكومة الروسية في اختراق قاعدة بيانات ناخبين في إلينوي، إلا أن هذه المحاولات "من غير المرجح البتة" أن تكون قد أدت إلى تغيير أي نتائج انتخابية رسمية. كما أفاد بأن النشاط الإجرامي "فشل في الوصول إلى النطاق والتعقيد اللازمين لتغيير النتائج الانتخابية".

لكن التقرير أشار إلى أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية قدّر أن أي أنشطة روسية "كانت على الأرجح تهدف إلى إحداث تأثيرات نفسية، مثل تقويض مصداقية العملية الانتخابية والمرشحين".

وكشفت وثائق اتصالات أخرى من مكتب التحقيقات الفيدرالي - تم رفع السرية عنها مع حذف بعض الأجزاء - أن الوكالة عارضت نشر التقرير الرئاسي في ذلك الوقت، حيث كتب نائب مدير التقرير الرئاسي اليومي - الذي حذف اسمه - أن النشر "سيؤجل حتى الأسبوع التالي".

في اليوم التالي (9 ديسمبر 2016)، عقد اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض ضم كبار المسؤولين بما في ذلك كلابر ومدير وكالة المخابرات المركزية جون برينان ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس ووزير الخارجية جون كيري والنائب العام لوريتا لينش ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو مكابي، لمناقشة "استجابة للأنشطة الإلكترونية الروسية".

وفقا للوثائق، أوصى المجتمعون بفرض عقوبات على عناصر في الاستخبارات العسكرية والمدنية الروسية المسؤولة عن العمليات الإلكترونية. بعد الاجتماع، طلب كلابر من قادة المجتمع الاستخباراتي إعداد تقييم جديد "بناءً على طلب الرئيس" يوضح أدوات موسكو وإجراءاتها للتأثير على الانتخابات.

وبحلول 6 يناير 2017، صدر تقييم جديد للمجتمع الاستخباراتي يتناقض مباشرة مع التقييمات السابقة، حيث اتهم روسيا بمحاولة التأثير على الانتخابات. ووصف مسؤولون استخباراتيون هذا التقرير لاحقا بأنه "مسيس" لأنه "قمع معلومات استخباراتية تظهر عدم قدرة روسيا على اختراق الانتخابات".

وقال مسؤولون إن التقرير الجديد اعتمد على معلومات "مصنوعة" مثل "ملف ستيل" المثير للجدل، أو معلومات "غير موثوقة"، واستخدمت لاحقا كأساس للتحقيق الخاص بروبرت مولر واتهامات عزل ترامب وتوترات العلاقات الأمريكية-الروسية.

وصرحت غابارد لـ"فوكس نيوز" أن هذه القضية "ليست حزبية" بل "تهم كل أمريكي"، معتبرة أن ما حدث كان "مؤامرة خيانية" من قبل كبار مسؤولي الحكومة السابقة لـ"إبطال إرادة الناخبين الأمريكية". وأكدت أنها أحالت جميع الوثائق إلى وزارة العدل لضمان "المحاسبة".

يأتي هذا الكشف بعد تقارير حصرية لـ"فوكس نيوز" عن تحقيقات جنائية مع برينان وكومي، حيث أحال مدير وكالة المخابرات المركزية السابق جون راتكليف القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد كشفه أن برينان ضغط لإدراج ملف ستيل غير الموثوق به في التقييم الاستخباراتي رغم معرفته بأنه يعتمد على "إشاعات الإنترنت".

وردا على أنباء التحقيق، وصف ترامب المسؤولين السابقين بأنهم "غير أمناء" و"فاسدون للغاية"، معربا عن أمله في "تدفيعهم الثمن".

المصدر: فوكس نيوز