وأوضح بيان للنيابة العامة تلقت RT نسخة منه، أن ممثلها حقق في وقائع كسب غير مشروع نشأت عن عمليات مصرفية أُنجزت في فرع المصرف.

وأضاف البيان أن المحقق استدل على مشاركة المتهمين في منح قرض بمبلغ مليونين و750 ألف دينار دون توافر الضمانات للوفاء به.

كما ثبت تزوير بيانات المستفيد لتمكينه من عدم سداد قيمة القرض.

وأكدت أنه وبناء على ذلك قررت النيابة العامة حبس المتهميْن احتياطيا على ذمة التحقيق.

المصدر: RT