ويأتي هذا الإعلان مع دخول محاكمة بولسونارو بتهمة الانقلاب مرحلة النطق بالحكم.

وتم اتهام الرئيس السابق بالتآمر لتنفيذ انقلاب للبقاء في السلطة بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وينفي بولسونارو ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أن المحاكمة جزء من هجوم ذي دوافع سياسية.

ولفت المدعي العام باولو جونيت إلى وجود أدلة على أن بولسونارو استدعى كبار المسؤولين في مجلس الوزراء والجيش بعد انتخابات أكتوبر 2022 لمناقشة إصدار مرسوم طارئ يهدف إلى إيقاف نتيجة الانتخابات عبر تعليق صلاحيات المحكمة الانتخابية والتحقيق في مزاعم تزوير الأصوات.

وقال جونيت موضحا: "لا يتطلب الأمر جهدا ذهنيا استثنائيا لإدراك أنه عندما يستدعي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع القيادة العسكرية لتقديم وثيقة تضفي الطابع الرسمي على انقلاب، فإن العملية الإجرامية تكون قد بدأت بالفعل".

وحددت المحكمة العليا جلسات تستمر خمسة أيام حتى 12 سبتمبر للبت فيما إذا كان بولسونارو مذنبا بالسعي لإلغاء نتيجة الانتخابات التي خسرها بفارق ضئيل.

ومع بدء المحاكمة، قال القاضي ألكسندر دي مورايس: "التاريخ يعلّمنا أن الإفلات من العقاب، والتقصير، والجبن ليست خيارات لتحقيق السلام".

ويواجه بولسونارو تهما بمحاولة تنظيم انقلاب، والانخراط في منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة إلغاء حكم النظام الديمقراطي عن طريق العنف، بالإضافة إلى تهمتين تتعلقان بتخريب ممتلكات الدولة. وقد تصل عقوبة السجن إلى 12 عاما إذا أُدين بتهمة تدبير الانقلاب وحدها.

المصدر: "د ب أ"