بدأت دول الاتحاد الأوروبي الثلاث (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا) عملية "سناب باك" في 28 أغسطس/آب. وقد دفع احتمال عودة عقوبات مجلس الأمن الدولي، التي رُفعت بموجب اتفاق العام 2015 النووي، إيران إلى طلب جولة جديدة من المحادثات من الولايات المتحدة. ووفقًا للقنوات التلفزيونية المعارضة لطهران، أرسلت قيادة الجمهورية الإسلامية إشارات إلى واشنطن 15 مرة على الأقل بأنها مستعدة لاستئناف الحوار الذي أوقفته حرب الـ 12 يومًا. ومع ذلك، رفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحدث مع طهران.

يبدو أن واشنطن والعواصم الأوروبية تتفق الآن على ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على طهران. وإذا أُعيد فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي، التي رُفعت في العام 2015، على الجمهورية الإسلامية، فسوف يؤثر ذلك في القطاعات المالية والمصرفية وقطاع الطاقة والدفاع في الجمهورية الإسلامية. حتى إن وزارة الاستخبارات الإيرانية حذّرت الحكومة في إخطاراتها الداخلية من أن إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي قد تُثير انفجارًا اجتماعيًا، على غرار احتجاجات العامين 2022 و2023، عندما خرج الإيرانيون إلى الشوارع احتجاجًا على مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الآداب.

في الوقت نفسه، إذا فُعّلت آلية "العودة السريعة" للعقوبات، فقد تُعاد في مرحلة ما عقوبات أخرى ضد طهران، على سبيل المثال، تلك التي سبق أن فرضها الاتحاد الأوروبي.

لا شك في أن هذه الظروف تزيد من احتمال سيناريو القوة، وهو ما حذّرت منه طهران، مرارًا، خصومها بعد حرب الـ 12 يومًا. وتؤكد طهران أنها تمتلك الآن قدرات دفاعية أكبر للرد على من يهاجمها. وثمة سؤال آخر: هل سيرغب خصومها في اختبار قوة إيران؟

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب