وتأتي هذه الجولة في إطار التوترات المستمرة الناشئة عن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، والتي أثارت جدلا واسعا على المستوى الدولي حول حقوق السيادة والحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط.

ومن المقرر أن تركز المحادثات على عدد من الملفات الحيوية، أبرزها:

· ترسيم الحدود بين المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للبلدين.
· تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.
· مناقشة سبل معالجة أزمة الهجرة غير النظامية، خاصة في ظل التزايد الملحوظ في تدفق المهاجرين نحو جزيرة كريت اليونانية، وفقاً لما أوردته مصادر إعلامية محلية.

وأعرب الجانب اليوناني عن أمله في أن تثمر هذه الجولة عن وضع إطار عمل واضح وجدول زمني محدد لاستئناف المفاوضات بشكل فعّال. هذا وسبق أن وجهت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة في 20 يونيو الماضي، أعربت فيها عن رفضها للمطالبات اليونانية المتعلقة بالحدود البحرية.

كما سيبحث الوزيران سبل توسيع نطاق الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون الثنائي لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي المنشود في المنطقة.

المصدر: RT