وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي، إن "عيوبا جوهرية نالت من عملية الاقتراع والفرز في بعض الدوائر".

وأضاف: "قررت الهيئة إبطال الانتخابات في عدة دوائر على المقاعد الفردية، وإلغاء نتيجتها، وإعادة الاقتراع في تلك الدوائر في موعد لاحق".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا الهيئة، الإثنين، إلى عدم التردد في إلغاء التصويت الخاص بمقاعد النظام الفردي في الجولة الأولى من الانتخابات بالكامل، أو إلغائها جزئيا في بعض الدوائر، إذا تعذر الوقوف على إرادة الناخبين "الحقيقية".

وأجريت الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب (الغرفة التشريعية بالبرلمان) يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، وتضمنت المنافسة بنظامي القائمة الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية التي تشمل ممثلي الأحزاب والمستقلين.

وشكا مرشحون فرديون خاضوا المنافسة من مخالفات في حصر وفرز الأصوات في بعض الدوائر، مما أثر على نتائج الانتخابات التي تنظمها الهيئة الوطنية تحت إشراف قضائي.

وفي منشور على منصة "إكس"، شدد السيسي على أن "الأحداث"، التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي شهدت منافسات على المقاعد الفردية "تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها"، بوصفها هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.

وطلب من الهيئة "التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية".

ودعا الهيئة إلى تعزيز "شفافية الإجراءات، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، وألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا".

ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية الأخيرة من انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 نوفمبر في 13 محافظة.

وطلب السيسي من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، "حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية".

وجاءت انتخابات مجلس النواب بعد نحو 3 أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الاستشارية بالبرلمان) التي أجريت في أغسطس الماضي.