ويأتي القرار في خضم جدل عالمي متصاعد حول تزايد أعداد المراهقين الراغبين في تغيير جنسهم، حيث انقسم الرأي بين من يرون تسرعا في وصف هذه العلاجات ومن يخشون على حرية الوصول لما يعتبرونه علاجاً منقذاً للحياة.

وأوضح وزير الصحة سيميون براون أن القرار يمنع الأطباء من صرف أدوية وقف البلوغ للمراهقين الجدد الذين لم يسبق لهم استخدام هذه العلاجات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة توصلت إلى "عدم وجود أدلة كافية تثبت فوائد أو مخاطر هذه العلاجات".

وسيبدأ سريان الحظر بشكل رسمي اعتبارا من 19 ديسمبر المقبل، على أن يستمر توفير هذه الأدوية للحالات الأخرى مثل البلوغ المبكر والانتباذ البطاني الرحمي وسرطان البروستات، وكذلك للمرضى الحاليين.

يذكر أن عدد مستخدمي هذه الأدوية في نيوزيلندا شهد انخفاضا من 140 مستخدما في 2021 إلى 113 مستخدما في 2023.

من جهتها، حذرت الدكتورة إليزابيث ماكيلريا من الجمعية المهنية لصحة المتحولين جنسيا من أن "هذا القرار سيؤدي إلى تدهور الصحة النفسية وزيادة ميول الانتحار بين هذه الفئة"، مشيرة إلى مخاطر متزايدة من التهميش والتمييز.

بدوره، طالب النائب شانان هالبرت الناطق باسم حزب العمال المعارض باحترام قرارات الأطباء والمرضى وأسرهم، داعيا إلى توفير دعم كاف للمتأثرين بهذا القرار.

المصدر: وكالات