وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشروع قانون يأمر وزارة العدل بالإفصاح عن جميع ما لديها من ملفات المتعلقة بتحقيقها في قضية جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وجرت الموافقة على التشريع، الذي يدعو إلى الإفراج عن الملفات "بصيغة قابلة للبحث والتنزيل" في غضون 30 يوماً، بأغلبية ساحقة في الكونغرس، بمجلسيه النواب والشيوخ، يوم الثلاثاء.

وأعلن ترامب على منصته تروث سوشيال، التوقيع على المشروع، يوم الأربعاء، معلناً بدء العمل على الإفراج عن الملفات.

ونتيجة لضغط ضحايا إبستين وأعضاء من الحزب الجمهوري، تراجع ترامب يوم الأحد بشكل كبير عن موقفه بشأن الملفات، ومنح موافقته على إقرار التشريع.

وكان ترامب قاوم لأشهر الكشف عن العديد من وثائق التحقيق الفيدرالي في قضية رجل الأعمال الراحل.

بدأ مجلس النواب في الكونغرس مناقشة مشروع القانون صباح الثلاثاء، وصوّت عليه في غضون ساعات. وأمضى العديد من ضحايا إبستين يومهم في مبنى "الكابيتول هيل" للمطالبة بإقراره.

وصوّت جميع نواب مجلس النواب تقريباً لصالح القرار، الذي أُقرّ بأغلبية 427 صوتاً مقابل صوت واحد.

وكان كلاي هيغينز، الجمهوري من لويزيانا، النائب الوحيد الذي صوّت ضد مشروع القانون. ولم يصوّت جمهوريان وثلاثة من الحزب الديمقراطي. ثم أقرّ مجلس الشيوخ القرار.

ونشرت لجنة الرقابة في مجلس النواب بالفعل آلاف الوثائق من تركة إبستين، لكن القرار يشمل مواد بحوزة وزارة العدل حالياً.

ويمكن أن تشمل هذه السجلات، ملفات عن غيسلين ماكسويل، بالإضافة إلى شخصيات - من بينها مسؤولون حكوميون - وردت أسماؤهم في القضية. كما يمكن أن تشمل وثائق داخلية لوزارة العدل.

صباح الأربعاء، أكد مجلس الشيوخ إقراره مشروع القانون وأرسله إلى ترامب.

وفي وقت لاحق من ذلك المساء، نشر ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي إعلاناً بتوقيعه عليه ليصبح قانوناً نافذاً.

وبرغم دعوة الصحافة وجهات أخرى لحضور توقيع ترامب على مشاريع القوانين، إلا أن ذلك حدث بعيداً عن أعين الجمهور.

وأُدرج الإعلان في منشور مطول انتقد فيه الديمقراطيين الذين ادُعي ​​أنهم على ارتباط بـ إبستين، وأشاد بسجل الرئيس خلال ولايته الثانية، وتناول محاكمتي العزل اللتين جرتا خلال ولايته الأولى.

وكتب: "لعل حقيقة هؤلاء الديمقراطيين، وارتباطاتهم بجيفري إبستين، ستنكشف قريباً، لأنني وقّعت للتو على مشروع قانون نشر ملفات إبستين!".

وأضاف أنه نظراً لطلبه من المشرعين الجمهوريين دعم الإجراء، "كانت الأصوات شبه إجماعية لصالح إقراره".

وأمام وزارة العدل الآن 30 يوماً لنشر موادها المتعلقة بإبستين، لكن هناك عقبات أمام مشاركة الملفات.

نص مشروع القانون على أن وزارة العدل يمكنها حجب أي وثائق "تُعرّض تحقيقاً فيدرالياً نشطاً أو محاكمة جارية للخطر، شريطة أن يكون هذا الحجب مُصمماً بشكل ضيق ومؤقت".

وقد يؤدي ذلك إلى تأخيرات، نظراً لدعوة ترامب إلى إجراء تحقيقات في صلات إبستين بديمقراطيين بارزين، مثل بيل كلينتون ولاري سامرز، "لتحديد ما كان يجري معهم، ومعه".

أنكر الرئيس السابق بيل كلينتون بشدة علمه بجرائم إبستين، بينما اعتذر سامرز عن "قراره الخاطئ" بمواصلة التواصل مع إبستين حتى عام 2019.

وقال جوناثان إنتين، أستاذ القانون الدستوري في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في أوهايو، لبي بي سي: "هذه عقبة محتملة".

"إذا كان هذا تحقيقاً جدياً بالفعل، فمن المفترض ألا يرغب المدعون العامون في الكشف عن كل شيء ريثما يقررون ما إذا كانوا سيوجهون اتهامات"، وفق إنتين.

وبالنسبة لمن طالبوا بنشر الملفات، من المرجح أن يُثير أي شيء أقل من الكشف الكامل المزيد من التساؤلات، بل وحتى الغضب.

وأعرب العديد من المشرعين الجمهوريين عن قلقهم من أن أمر ترامب لوزارة العدل بالتحقيق في علاقات إبستين قد يُبطئ نشر الملفات.

وتعهد توماس ماسي، عضو الكونغرس عن ولاية كنتاكي، بأنه وزميلته مارجوري تايلور غرين، من جورجيا، سيذهبان "بالتأكيد" إلى قاعة مجلس النواب لقراءة أسماء "بعض الرجال" في الملفات إذا لم تنشر وزارة العدل السجلات حسب الأصول.