ماجد قاروب

لا يجوز استخدام عبارة «قاضٍ سابق»، عبارة لا يجوز أن يشير لها من سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمهم من أعضاء النيابة وقضاة ديوان المظالم، وأعضاء اللجان القضائية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم وزارة العدل أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان القضائية.

لا يجوز للمحامي الذي سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة

إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله، أو إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله، أو إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة، ويستثنى من الأحكام المنصوص عليها من هذه القاعدة الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.

لا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك

في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته قاضياً أو محكماً أو وسيطاً أو خبيراً أو مصلحاً أو طرفاً ثالثاً أو مدعياً عاماً أو موظفاً، أو محامياً أو وكيلاً للطرف الآخر، إلا إذا وافق أطراف الدعوى أو الواقعة على ذلك كتابةً.

يجب أن يتحلى المحامي بالأمانة والصدق والنزاهة مع عملائه، وعليه إبداء رأيه المهني بشكل صريح ومفهوم، وأن يبين جميع الخيارات المتاحة للعميل، بما يعزز من وضوح العلاقة المهنية ويضمن أن يتخذ العميل قراراته القانونية عن إدراك كامل ووعي بحقوقه والتزاماته.

وفي ظل ما ذكر من قواعد السلوك المهني للمحامين فإنه يتضح جلياً حرص وزارة العدل والسلطة القضائية على تطوير المهنة ورفع كفاءة أداء المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وبالتالي الاعتماد على العلم والمعرفة والخبرات والكفاءات المهنية البعيدة كل البعد عن الغش والتدليس والخداع والوعود الكاذبة والإيهام بأهمية العلاقات مع أصدقاء وزملاء العمل من القضاة وأعوانهم، ولذلك كان هذا الحظر المهم والضروري لضمان نزاهة العمل القضائي والعدلي والبعد عن كل وأي من مظاهر الفساد والشبهات واستغلال السلطة والنفوذ؛ بما يعزز الثقة المطلوبة في السلطة القضائية وما تتمتع به من نزاهة وحياد وعلم وخبرات متراكمة.

أتمنى من الإعلام وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي لديها لجان قضائية والمجتمع التعاون مع وزارة العدل وديوان المظالم والنيابة العامة للعمل على الالتزام الكامل من الجميع، وفي مقدمتهم الزملاء المحامين المُخاطبين بهذا الحظر من استخدام عبارة قاضٍ سابق أو عضو نيابة سابق أو ضابط سابق، حمايةً للمهنة والسلطة القضائية بمفهومها الشامل.