في جولة اليوم على أبرز الصحف العالمية، نستعرض أهم ما جاء في الصحف الأوروبية والبريطانية. إذ يناقش مؤرخ في "لو موند" الفرنسية مستقبل الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز ومستقبل الديمقراطية في البلاد، فيما اهتمت كل من التلغراف والأوبزرفر البريطانيتين، بمناقشة ما إذا كان من مصلحة بريطانيا العودة الى الاتحاد الأوروبي بعد حوالى 6 سنوات من خروجها منه.

نبدأ جولتنا من "لو موند" ومقال رأي للمؤرخ المتخصص بالشؤون الإسبانية، بينوا بيليستراندي، بعنوان "في إسبانيا، لا تزال حكومة سانشيز متمسكة بالسلطة، لكن مستقبلها يبدو في خطر فعلي".

يعتقد المؤرخ أنه ورغم أنّ اقتصاد شبه الجزيرة الأيبيرية ازدهر بشكل ملحوظ وثابت خلال السنوات القليلة الماضية، "ما يطمس ذكريات الأزمة المالية في عامي 2012 و2013"، إلا أنّ غياب الميزانية منذ عام 2023، كشف عن الاختلافات والتوترات العميقة في الحياة السياسية الإسبانية، معتبراً أنّ إجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يبدو بعيداً.

ويفسر هذا التناقض، بالإشارة الى إنّ إسبانيا حققت هذا التقدم وهي لا تزال تعمل بموجب ميزانية عام 2023، عبر تجديد بمرسوم، وبغياب أي رقابة برلمانية.

ويقول المؤرخ، إنّه بالنسبة للسنة المالية 2025، "لم تكلف الحكومة بقيادة بيدرو سانشيز (وهو رئيس وزراء منذ العام 2018) نفسها عناء تقديم مشروع ميزانية، في انتهاك صارخ للقواعد الدستورية الأساسية".

ويشير الى أنّ "البرلمان الذي تشكل عام 2023 باتفاق غير مألوف بين الاشتراكيين واليسار الراديكالي وأحزاب الاستقلال الباسكية والكاتالونية سيُسجل في التاريخ كأكثر فترات الديمقراطية البرلمانية في البلاد اضطراباً".

ويضيف أنّ الحكومة الحالية باتت حكومة أقلية (171 مقعدا للحكومة مقابل 179 للمعارضة)، بعد إعلان حزب "جونتس" اليميني المؤيد للاستقلال الكتالوني أنه لن يدعم الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويفسر ذلك قائلاً إنه في إسبانيا، لإسقاط حكومة، يلجأ النواب إلى آلية "الرقابة البنّاءة"، ولا يمكن الإطاحة بالحكومة دون تشكيل حكومة جديدة.

ويضيف أنّ ما يُبقي سانشيز في السلطة حالياً، هو رفض نواب حزب "جونتس" الكتالونيين الانضمام إلى اقتراح حجب الثقة الذي قد يُقدمه حزب الشعب (الحزب اليميني الرئيسي)، والذي يتطلب دعم نواب حزب "فوكس" اليميني المتطرف.

كما أنّ سانشيز وعد "ببناء جدار" بين الإسبان التقدميين ومن ينتمون إلى اليمين واليمين المتطرف. وقد نجح، بحسب المؤرخ في خلق جو من التوتر الشديد، ساهم في تهميش أي معتدلين متبقين.

ويعتقد بيليستراندي أنّ ما يشكل خطراً إضافياً على حكومة سانشيز، هو تورط دائرته السياسية المقربة في فضائح فساد عديدةـ بالإضافة الى تسامح بعض القادة المفترض مع التحرش الجنسي الذي يتهم بارتكابه عدد من المشرعين والمسؤولين، "مما أضعف مصداقية الرئيس".

ولذلك، لا يستبعد إجراء انتخابات عامة خلال عام 2026، مع الإشارة إلى تخوفه من ارتفاع نسبة التطرف السياسي في البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بأصغر الناخبين، "الذين يدفعهم رفضهم للسياسة أو عدم فهمهم لها نحو مزيد من التطرف".

وينهي المؤرخ مقاله قائلاً إنّ "الخطر يكمن في أنّ هذا السخط قد يستغله اليمين المتطرف". وأنه "في هذا الصدد، تسير الديمقراطية الإسبانية على خطى الديمقراطيات الأوروبية الأخرى" بحسب قوله.

ننتقل إلى صحيفة "التلغراف" ومقال رأي لأنابيل دينهام بعنوان: "التراجع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينقذ ستارمر من الورطة."

ويشير المقال إلى تصريحات ويس ستريتينغ، وزير الدولة للصحة والرعاية الاجتماعية، التي حثّ فيها كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، على بذل مزيد من الجهود للتراجع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتصف الكاتبة ستارمر بأنه "متعصب أوروبي لم يتغير"، وترى أن سياساته الأخيرة تمهّد الطريق نحو "عودة الحكم المباشر من بروكسل إلى الواجهة".

وتشير إلى أن "القوى الاقتصادية المزعومة" التي يسعى البعض إلى التشبه بها داخل الاتحاد الأوروبي "بالكاد تزدهر"، لافتة إلى أن الاقتصاد الألماني لم يشهد نموًا يُذكر في عام 2024، فيما بلغت نسبة البطالة في فرنسا 7 في المئة، ولم يزد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا إلا قليلاً خلال عقد من الزمن.

وتعتقد أن "هذه الاقتصادات محاصرة تحت وطأة أنظمة الرعاية الاجتماعية، والهجرة الجماعية، وسياسات الطاقة الكارثية، واللوائح التنظيمية الخانقة"،

وتضيف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لم يكن يتعلق بالمال في المقام الأول، بل بالسيادة والديمقراطية واستعادة زمام الأمور"، مؤكدة أن "على السياسيين الاستماع إلى الناخبين، وأن تُتخذ القرارات من قبل ممثلين منتخبين مسؤولين أمام الشعب، لا من قبل بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي ذوي الشرعية المشكوك فيها".

وتختتم مقالها بانتقاد شديد لستارمر، الذي يعمل أيضًا محاميا، واصفة إدارته بأنها «حكومة محام متعجرف في مجال حقوق الإنسان، لا يثق بالرأي العام، ويؤمن بسيادة القانون الدولي والعولمة التكنوقراطية"، معتبرة أن الحكومة الحالية فقدت مصداقيتها.

ننتقل إلى صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، ومقال رأي مضاد لرأي "التلغراف" بعنوان "أفضل هدية لشبابنا العاطلين عن العمل هي العودة إلى أوروبا" للكاتب الاقتصادي ويليام كيغان.

ويفسر الكاتب أنّ التركيز الرئيسي للسياسة الاقتصادية ينصبّ في هذه الأيام على معدلات النمو أو انعدامه، بعد ما كان يتم التركيز في الماضي على معدلات التوظيف، أو بالأحرى البطالة.

ويضيف أنه في الأسبوع الماضي، بلغ معدل البطالة في المملكة المتحدة 5 في المئة، مع بروز البطالة بشكل خاص بين الشباب، ولذلك خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة.

وعن أسباب ارتفاع معدلات البطالة، يقول كيغان، إنه لا شك أنّ الآثار اللاحقة لجائحة كوفيد كانت أحد هذه الأسباب، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية السيئة المتلاحقة.

إلا أنه يضيف أنّه لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن "المشكلة الخفية" هي "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" والذي تسبب "باضطرابات وإهدار الوقت وضياع الفرص ما أثر سلباً على الشركات والتجار والمواطنين العاديين". ويضيف أنّ إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة أمريكية "خلصت إلى أن الناتج الاقتصادي أقل بنحو 6-8 في المئة مما كان عليه لو لم تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ويعتقد الكاتب أنّ المستقبل سيصبح أسوأ، "حيث يهدد تأخر ترتيبات خروج بريطانيا بتحويل ما كان سفراً روتينياً للمواطنين العاديين إلى القارة، إلى كابوس اعتباراً من نهاية العام المقبل".

إلا أنّه يبدو أنّ الكاتب لا يرى أنّ سياسات وقرارات ستارمر كافية في هذا الشأن.

ويقول إنّ "استطلاعات الرأي تشير الآن إلى أنّ غالبية الناخبين، بمن فيهم مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سابقاً، يؤيدون العودة إلى الاتحاد" بحسب الكاتب.

ويضيف أنه في المقابل، "يواصل ستارمر وفريقه الحديث عن الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة باعتبارهما خطوطاًُ حمراء لا يجوز تجاوزها". ويقول إنّ "بديلهم الضعيف هو ما يسمى إعادة ضبط بريكست".

ويشير الكاتب أنّ " الأمر البديهي الواضح، المعروف لدى المؤيدين لأوروبا منذ عقود، وهو أننا أقوى كجزء من الاتحاد الأوروبي مما نحن عليه بمعزل عنه".