وأوضح تبون، في ختام جلسة مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد، أن الأمر يخص من "دفع بهم إلى الخطأ عمدا" واستخدموا في محاولات للإساءة إلى مصداقية الدولة، رغم أن أغلبهم لم يرتكب سوى جنح بسيطة مرتبطة بالاستدعاء من الشرطة أو الدرك بشأن قضايا متعلقة بالنظام العام.​

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن كثيرا من هؤلاء الشباب يعيشون اليوم في فاقة وعوز بعيدا عن الوطن والأهل، ويتعرض بعضهم للاستغلال في أعمال مهينة أو لتوظيفهم في أنشطة موجهة ضد بلدهم، بما قد يعرض سمعتهم للتشويه في دول المهجر وفي الجزائر على حد سواء.

وبناء على ذلك، قرر مجلس الوزراء، وبالتوافق التام بين كل مؤسسات الجمهورية، تسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين بشرط التزامهم بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفات.​

ووفق البيان الحكومي، يستثنى من هذا الإجراء مقترفو "جرائم إراقة الدماء، المخدرات، وتجارة الأسلحة"، إضافة إلى كل من تعاون مع أجهزة أمنية أجنبية بغرض المساس بالجزائر، على أن تتولى القنصليات الجزائرية في الخارج تنفيذ الإجراءات العملية المرتبطة بهذا القرار إلى غاية عودة المعنيين إلى أرض الوطن.

المصدر: الشروق أونلاين