وتفجرت القضية بعد نشر أحد الأشخاص فيديو على فيسبوك لعدد كبير من الأشخاص يهربون من إحدى المنشآت باتجاه الطريق العام، ويشكون للمارة من ممارسات قاسية وحرمان من الطعام والحبس داخل المصحة بداعي العلاج من الإدمان، قبل أن تؤكد السلطات بأن المنشأة غير مرخصة.

ورصدت أجهزة الأمن الفيديو المتداول، ونجحت في تحديد موقع المنشأة وهوية القائمين عليها وألقت القبض على 3 أشخاص هم مالك المنشأة ومشرفان اثنان، ثم بدأت التحقيقات في الواقعة.

وبينت التحقيقات أن شخصا استأجر فيلا من رجل أعمال في يونيو الماضي، وحولها إلى مصحة لعلاج الإدمان، وبعد نحو 4 أشهر جرى غلق المصحة من قبل وزارة الصحة وإدارة مكافحة المخدرات، بسبب مخالفتها الإجراءات، لكن مالكها أعاد فتحها من جديد واستقبل عشرات النزلاء لتلقي العلاج من الإدمان، لكن سوء المعاملة دفعهم للهروب.

وتبين أن مدير المصحة سبق اتهامه في 3 قضايا تتعلق بحيازة سلاح بدون ترخيص ومخدرات، آخرها في عام 2015.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة أن المنشأة تمارس نشاطا غير قانوني وتعتبر منتحلة صفة منشأة طبية، بفي مخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية وقانون الصحة النفسية.

واليوم، قرر قاضي المعارضات بالجيزة، تجديد حبس مالك المصحة والمشرفين الاثنين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية