وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي أن الواقعة تم الكشف عنها خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي تقوم بها لجان الضابطية القضائية بالوزارة منذ عدة أشهر، حيث تبين أن مدير الدار سلم 4 أطفال لرجل أعمال بزعم "كفالتهم منزليا" دون أي سند قانوني أو موافقة من الجهات المختصة، في مخالفة صارخة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال.

وأكدت الوزارة أن هذا التصرف يشكل جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان وفقا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، خاصة وأن المجني عليهم أطفال من الفئات الأَولى بالرعاية، مما يشدد العقوبة بشكل كبير.

وذكرت وزارة التضامن أنه تم اتخاذ إجراءات فورية وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وضبط مدير الدار وتسليمه للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، مشيرة إلى أن القضاء المختص يتولى محاسبة كل من مدير الدار والمتهم الرئيسي رجل الأعمال بتهمة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.

أمرت وزيرة التضامن الاجتماعي بإجراءات إدارية فورية تشمل إحالة جميع الموظفين المسؤولين عن متابعة الدار للتحقيق الإداري، والاستعداد لتوقيع أقصى العقوبات في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير، واستمرار الحملات المفاجئة والدورية على جميع دور الرعاية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق حملات تفتيش مكثفة على دور رعاية الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية تقوم بها النيابة العامة، بهدف ضمان سلامة النزلاء وحمايتهم من أي انتهاكات.

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أنها "لن تتهاون أو تتستر على أي تجاوز داخل دور الرعاية"، مؤكدة أن حماية الأطفال حق دستوري لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في تطبيق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر بكل حزم بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

المصدر: RT