وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أفادت سابقاً، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا مبدئياً على السماح لبريطانيا بالمشاركة في عقود توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، شرط مشاركتها في تغطية تكاليف الفوائد المترتبة على القرض المخصص لهذا الغرض.

وكانت المفاوضات قد تعثرت سابقاً بسبب رفض لندن دفع مساهمة مقدّرة بـ6,7 مليار يورو مقابل الانضمام إلى البرنامج.

وعرضت بريطانيا حينها مبلغاً يعادل 1% من المبلغ المطلوب، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى خفض سقف المطالب إلى ملياري يورو.

ونقلت «التلغراف» عن دبلوماسي أوروبي أن "فرنسا عرقلت هذا الاقتراح (المتعلق بمشاركة بريطانيا في العقود)، إذ ترغب في توجيه هذه الأموال لتعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية المحلية... وتؤكد فرنسا على ضرورة أن تكون أي مساهمة بريطانية في المشروع، مقابل الحصول على حق المشاركة، بأقصى حد ممكن".

 نوفوستي