بما في ذلك إزالة السرية عن سجلات الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل – ومن ضمنها الحرم الإبراهيمي – إلى سلطات الاحتلال، فضلاً عن فرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذه القرارات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً متعمداً للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضاً واضحاً مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عملياً إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.

وشددت مصر على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، والتي تؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

كما طالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فوراً، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت القرارات الخطيرة التي أقرها "الكابينيت" الإسرائيلي بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية، مؤكدة أنها تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

يذكر أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد أعلنا في بيان مشترك، أن "الكابينت صادق على تسهيلات لبيع الأراضي لليهود في الضفة الغربية، وعلى نقل صلاحيات الترخيص والبناء في الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي".

المصدر: RT