إيلاف من أبوظبي: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارًا رئاسيًا مهمًّا بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومتها المؤسسية في مجال حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحماية والتوعية على الصعيدين الوطني والدولي.

تشكيل المجلس الجديد
وفقًا للقرار الصادر، يرأس المجلس الدكتور سالم سهيل سعيد النيادي، بينما ضمّت العضوية نخبة من الأكاديميين والاختصاصيين والخبراء، من بينهم:
- الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي
- مريم محمد الأحمدي
- المهندس ناصر أحمد محمد الراشدي
- علي سالم القيشي الشحي
- حمد سالم كردوس العامري
- الدكتور يوسف عبد الغفار الشريف
- أحمد سليمان أحمد الحمادي
- فضيلة عبد الله محمد المعيني
- موزة سالم عبد الله الشومي
- الدكتورة أمينة عبدالله الماجد
- فاطمة محمد يوسف الجاسم

وينصّ القرار على أن المجلس يختار من بين أعضائه نائبًا للرئيس يتولى مهامه في حالة غياب الرئيس، وأن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يؤسس للهيئة ويحدد مهامها واختصاصاتها.

أهمية إعادة التشكيل
قرار إعادة التشكيل يأتي في سياق تعزيز أطر الحوكمة والمسؤولية الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وذلك في وقت تواصل فيه الإمارات جهودها لتطوير مؤسساتها الوطنية المتخصصة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويضمن تمثيل خبرات متنوعة في المجلس، من ذوي التخصصات الأكاديمية والمهنية.

ويُعدّ مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من أبرز الهيئات الاستشارية الوطنية المعنية برسم السياسات والتوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان داخل الدولة، والعمل على نشر الوعي وتفعيل التشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 الذي أنشأ الهيئة ويمنحها الاستقلال المالي والإداري لممارسة مهامها.