مر عام منذ أن ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خطاباً مدوياً في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث انتقد أوروبا بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة وحرية التعبير، وأكد أن أكبر تهديد يواجه القارة يأتي من داخلها. كانت ردة فعل الجمهور واضحة من الصدمة. ومنذ ذلك الحين، قلبت إدارة ترامب النظام العالمي رأساً على عقب.

تم فرض رسوم جمركية عقابية على الحلفاء والأعداء على حد سواء، كما كانت هناك غارة جريئة بشكل استثنائي على فنزويلا، بالإضافة إلى السعي غير المتسق من واشنطن لتحقيق السلام في أوكرانيا بشروط مواتية لموسكو، ومطالبة غريبة بأن تصبح كندا "الولاية الـ51" للولايات المتحدة.

هذا العام، يبدو أن المؤتمر - الذي سيبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع - سيكون حاسماً مرة أخرى. يقود وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي ماركو روبيو وفد الولايات المتحدة، بينما تمت دعوة أكثر من 50 من قادة العالم. ويأتي هذا في وقت تبدو فيه أمن أوروبا أكثر هشاشة.

دعت الاستراتيجية الوطنية للأمن الأمريكي (NSS) الأخيرة، التي نُشرت في أواخر العام الماضي، أوروبا إلى "الوقوف على قدميها" وتحمل "المسؤولية الرئيسية عن دفاعها"، مما زاد من المخاوف بأن الولايات المتحدة أصبحت أقل استعداداً لدعم دفاع أوروبا.

لكن الأزمة المتعلقة بغرينلاند هي التي زعزعت فعلياً نسيج التحالف عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا. وقد صرّح دونالد ترامب مراراً وتكراراً بأنه "بحاجة إلى السيطرة" على غرينلاند من أجل الأمن الأمريكي والعالمي، ولم يستبعد لفترة من الزمن استخدام القوة.

غرينلاند هي أرض ذات حكم ذاتي تابعة لمملكة الدنمارك، لذا لم يكن مفاجئاً عندما قال رئيس وزراء الدنمارك إن استيلاء الجيش الأمريكي على غرينلاند سيكون بمثابة نهاية لتحالف الناتو الذي كان دعامة لأمن أوروبا على مدار الـ 77 عاماً الماضية.

تم تفادي أزمة غرينلاند في الوقت الحالي – حيث شتت البيت الأبيض بأولويات أخرى – لكنها تترك سؤالًا غير مريح معلقاً على مؤتمر ميونيخ للأمن: هل تضررت الروابط الأمنية بين أوروبا والولايات المتحدة بشكل لا يمكن إصلاحه؟

لقد تغيرت، ولا شك في ذلك، لكن لم تنهار بالكامل.

يقول السير أليكس يونغر، الذي كان رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 من 2014 إلى 2020، في تصريح لبي بي سي إنه رغم أن التحالف عبر الأطلسي لن يعود إلى ما كان عليه، إلا أنه ليس مكسوراً.

"نحن لا نزال نتمتع بفوائد ضخمة من علاقتنا الأمنية والعسكرية والاستخباراتية مع أمريكا"، يقول. ويعتقد، كما يفعل كثيرون، أن ترامب كان محقاً في مطالبة أوروبا بتحمل المزيد من العبء في الدفاع عن نفسها.

"لديك قارة تضم 500 مليون (أوروبا)، وتطلب من قارة تضم 300 مليون (الولايات المتحدة) أن تتعامل مع قارة تضم 140 مليون (روسيا). هذا هو التوازن الخاطئ. لذا أعتقد أن أوروبا يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية في دفاعها عن نفسها"، قال السير أليكس.

لقد كان هذا الاختلال، حيث كان دافعو الضرائب الأمريكيون فعلياً يدعمون احتياجات الدفاع الأوروبية لعقود، أحد الأسباب الرئيسية لاستياء إدارة ترامب من أوروبا.

لكن الانقسامات في التحالف عبر الأطلسي تتجاوز بكثير أعداد القوات والامتعاض من بعض دول الناتو، مثل إسبانيا، التي فشلت في الوفاء حتى بالحد الأدنى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع (حالياً، تنفق روسيا أكثر من 7 في المئة على الدفاع، بينما تنفق بريطانيا أقل من 2.5 في المئة).

فيما يتعلق بالتجارة والهجرة وحرية التعبير، فإن فريق ترامب يختلف بشكل حاد مع أوروبا. وفي الوقت نفسه، كانت الحكومات الأوروبية المنتخبة ديمقراطياً قلقة بشأن علاقة ترامب مع فلاديمير بوتين وميوله لتحميل أوكرانيا مسؤولية غزو روسيا لها.

وقد نشر منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن تقريراً قبيل الحدث، حيث قال توبياس بوند، مدير البحث والسياسات، إن هناك الآن انقطاعاً أساسياً مع الاستراتيجية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.

ويؤكد بوند أن هذه الاستراتيجية كانت تعتمد بشكل عام على ثلاثة أعمدة: الإيمان بفائدة المؤسسات متعددة الأطراف، والتكامل الاقتصادي، والإيمان بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان ليست مجرد قيم، بل أصول استراتيجية.

ويقول بوند: "تحت إدارة ترامب، تم إضعاف هذه الأعمدة الثلاثة أو التشكيك فيها علناً".

يمكن العثور على الكثير من أفكار إدارة ترامب في الاستراتيجية الوطنية للأمن الأمريكي. ويصف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن الوثيقة بأنها "نداء صحوة حقيقي ومؤلم وصادم لأوروبا"، و"لحظة انقسام هائل بين رؤية أوروبا لنفسها ورؤية ترامب لأوروبا".

تنص الاستراتيجية كأولوية على سياسة جديدة تدعم الجماعات المعادية لتلك الحكومات الأوروبية التي يفترض أن تكون حلفاء واشنطن. وتروج للاستثمار في "تنمية المقاومة لمسار أوروبا الحالي داخل الدول الأوروبية"، وتقول إن سياسات الهجرة في أوروبا تهدد بـ "الإبادة الحضارية".

ومع ذلك، تؤكد الوثيقة أن "أوروبا تظل حيوية استراتيجياً وثقافياً للولايات المتحدة".

ويقول مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS): "من المرجح أن تكون ردود فعل غالبية أوروبا على هذه الاستراتيجية الوطنية للأمن مشابهة للصدمة المذهولة التي قابلت خطاب نائب الرئيس جي دي فانس في ميونيخ في فبراير/شباط 2025".

وتقول صوفي إيسنتراوت من مؤتمر ميونيخ للأمن: "نحن نشهد حالياً صعود فاعلين سياسيين لا يعدون بالإصلاح أو الترميم، بل هم صريحون جداً بشأن رغبتهم في هدم المؤسسات الحالية، ونحن نطلق عليهم اسم رجال الهدم".

لكن السؤال الأخير في كل هذا هو: "هل ما زالت المادة الخامسة فعالة؟"

المادة الخامسة هي جزء من ميثاق الناتو الذي ينص على أنه إذا تعرضت دولة واحدة للهجوم، يُعتبر ذلك هجوماً على الجميع. من 1949 وحتى العام الماضي، كان من المفترض بديهياً أنه إذا غزت الاتحاد السوفيتي أو، في وقت لاحق، روسيا، دولة عضو في الناتو مثل ليتوانيا، فإن القوة الكاملة للتحالف، المدعومة بالقوة العسكرية الأمريكية، ستتدخل لمساعدتها.

على الرغم من إصرار مسؤولي الناتو على أن المادة 5 لا تزال سارية المفعول، إلا أن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب، إلى جانب الازدراء الذي تكنه إدارته لأوروبا، يثير الشكوك حولها حتماً.

هذا ما أطلق عليه "اختبار نارفا". نارفا هي مدينة ذات أغلبية ناطقة بالروسية في إستونيا، تقع على نهر نارفا، على الحدود مع روسيا. إذا افترضنا، على سبيل المثال، أن روسيا حاولت الاستيلاء عليها تحت ذريعة "مساعدة الروس الذين يعيشون هناك"، هل ستتدخل إدارة ترامب لإنقاذ إستونيا؟

يمكن طرح نفس السؤال بخصوص خطوة روسية مستقبلية ومحتملة على ثغرة سويالكي التي تفصل بين بيلاروسيا وكالينينغراد الروسية على بحر البلطيق. أو، من باب المثال، أرخبيل سفالبارد النرويجي في القطب الشمالي حيث تمتلك روسيا بالفعل مستعمرة في بارنتسبورغ.

نظراً لطموحات الرئيس ترامب الأخيرة للاستيلاء على غرينلاند من الدنمارك، العضو في الناتو، لا يمكن لأحد أن يتنبأ على وجه اليقين بكيفية رد فعل الرئيس ترامب. وهذا، في وقت تشن فيه روسيا حربًا شاملة ضد دولة أوروبية في أوكرانيا، يمكن أن يؤدي إلى حسابات خاطئة خطيرة.

يجب أن يوفر مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الأسبوع بعض الإجابات حول وجهة التحالف عبر الأطلسي. لكن قد لا تكون هذه الإجابات بالضرورة ما ترغب أوروبا في سماعه.