المحكمة العليا الأمريكية قضت بعدم قانونية غالبية رسوم ترمب المفروضة بموجب قانون طوارئ 1977، ما يوجه ضربة كبرى لسياساته التجارية ويفتح باب مطالبات باسترداد قد تصل إلى 170 مليار دولار.

إقرأ المزيد