تتوالى إنجازات المملكة في مجالات مختلفة على المستوى الداخلي والدولي، إنجازات تتفق مع مكانتها التنموية المتميزة ومسؤولياتها نحو عالم متطور ينشد الكفاءة في الأداء الإداري والتنموي بما ينعكس على مشاريع التنمية التي تحقق الأمن والسلام والازدهار.
أحدث هذه الانجازات فوز المملكة برئاسة مجلس المعهد الدولي للمراجعين الداخليين للدورة 2027، 2028 ممثلة بمعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وجاء الإعلان عن هذا الانجاز خلال اجتماع مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين المنعقد في جمهورية جنوب أفريقيا.
المراجعة الداخلية في المملكة انتقلت إلى مرحلة متطورة تعززت فيها مفاهيم الحوكمة والشفافية، ووضع الأطر النظامية لهذا النشاط المهم حيث تم إنشاء وحدات للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ترتبط تنظيميا بالإدارة العليا، كما تقوم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بمهمة التطوير ومنح التراخيص المهنية وفق المعايير الدولية. أما في القطاع الخاص فهي نشاط مستقل يرتبط بمجلس الإدارة و يقوم بمهمة أساسية في موضوع الحوكمة.
تكتمل منظومة الرقابة المالية والإدارية بوجود الديوان العام للمحاسبة والدور المهم الذي يقوم به من خلال المهام المكلف بها والتي تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الكفاءة في الإنفاق الحكومي.
تلك علاقة تكاملية بين الديوان العام للمحاسبة والمراجعة الداخلية، وهي جزء من تنمية إدارية شاملة حققتها المملكة من خلال برامج التعليم والتدريب بدأت منذ عقود حتى أصبحت من الدول المتقدمة في هذا المجال.
هذا التطور الإداري في المملكة تطور شامل لكل تفاصيل العمل الإداري في القطاعات المختلفة، تطور شمل تنمية القيادات الإدارية والفكر الإداري والأنظمة واللوائح والهيكلة التنظيمية والاجراءات والتقنية الإدارية ووسائل التواصل وأساليب التقييم
والتخطيط والتطوير والأساليب الرقابية.
يضاف إلى منظومة الرقابة المالية والإدارية دور مهم تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة).
لقد حققت المملكة تنمية إدارية شاملة ساهمت بشكل ملحوظ في رفع مستوى الأداء في القطاعات المختلفة، ورفع الكفاءة القيادية والإدارية وتطوير بيئة العمل وإنشاء وتحديث الأنظمة والتكيف السريع مع الأساليب الإدارية والتقنية مما أدى إلى رفع كفاءة الأجهزة العامة والخاصة وإلى جودة الخدمات كما وكيفا.