ردّت المحكمة العليا في الهند عريضة تلتمس منح "إجازة طمث" للنساء العاملات وللفتيات في معاهد الدراسة، قائلة إن من شأن قبول مثل هذا الالتماس "ألا يُقبِل أحد على توظيف النساء".

وقال القاضي سوريا كانت، رئيس المحكمة إن الحُكم بإجازة طمث إلزامية قد تترك الشابات الصغيرات تعتقدن أنهنّ لسنَ على قدم المساواة مع زملائهن الذكور، وقد يعيق ذلك من تطورّهن.

ولطالما أثارت مسألة إجازة الطمث انقساماً داخل المجتمع الهندي – فبينما يتفق كثيرون مع وجهة نظر القضاة، يرى آخرون أن إجازةً ليوم أو اثنين يمكن أنْ تعين المرأة في التغلّب على آلام الطمث.

وبالفعل، أقدمتْ بعض الولايات الهندية وعدد من الشركات الخاصة الكبرى في عموم البلاد، خلال السنوات الماضية، على منْح إجازة طمث للموظفات.

قرار المحكمة العليا جاء رداً على التماس قدّمه المحامي شايليندرا ماني تريباثي، يطالب فيه بإقرار سياسة وطنية لإجازة الطمث.

وقال تريباثي للصحفيين، إنه كان يأمل لو تُمنَح النساء العاملات "إجازة ليومين أو ثلاثة أيام" للتغلّب على آلام الطمث.

لكن القضاة، في المقابل، رأوا أنّ مثل هذه السياسة حال إقرارها لن تنفع النساء بل ستضرّهن؛ إذ ستكرّس للكليشيهات الجندرية التي ستؤثر بالسلب فيما بعد على فُرَص المرأة في الحصول على وظائف.

وقال القضاة إن مثل هذه السياسة قد تدفع أصحاب الأعمال الخاصة إلى التردُّد في توظيف النساء، لكنهم استدركوا بالقول إن "الحكومة قد تتوصّل إلى سياسة تُقرّ مَنْح إجازة للطمث ولكنْ بالتشاور مع كل الأطراف المعنيّة".

تعليقات المحكمة العليا سلّطتْ الضوء من جديد على قضيةٍ لطالما انقسم بشأنها الرأي العام الهندي، وطالما أثارت تساؤلات بشأن توصيف هذه الخطوة: وعمّا إذا كانت "تقدميّة" أم أنها تشجّع على تكريس أحكام مجتمعية بالية تقول بأن الإناث أضعف وأقلّ لياقة للعمل من الذكور.

وترى الخبيرة في مجال الصحة العامة والمحامية سوكريتي تشاوهان، أنّ الحُكم بأنّ إجازة الطمث كفيلة بجعْل النساء "غير جاذبات" كموظفات يُكرّس لفكرة الوصمة المجتمعية المرتبطة بالطمث ويُذكّر بالحقوق التي فشلنا في تأمينها.

وفي حديث لـبي بي سي، لفتت تشاوهان إلى أن هناك قوانين في الهند تحدّثتْ عن "الكرامة في مكان العمل، والمساواة بين الجنسين، وظروف العمل الآمنة" للنساء.

ورأتْ تشاوهان أن "إنكار الحق في الحصول على إجازة طمث يُعدّ انتهاكاً لتلك المبادئ؛ نظراً لما يقتضيه ذلك الإنكار من إرغام النساء على العمل في بيئات خطرة ولا تحترم الكرامة وغير مريحة".

وقالت تشاوهان إنّ منْح إجازة طمث لن يدعم صحة المرأة ورفاهيتها فحسب، بل من شأنه كذلك أن يعزز الكفاءة والإنتاجية في مكان العمل.

ويرى البعض أن منْح النساء إجازة إضافية للطمث يُعدّ تمييزاً ضد الرجال، وفي بلد عادةً ما يُنظَر فيه إلى الطمث باعتباره عيباً – حيث يُحرَم على المرأة الحائض ارتياد المعابد أو تُعزَل في البيت لعدم طهارتها – قد تجد النساء حرجاً في إعلان الأمر.

لكن أنصار القضية يشيرون إلى دول عديدة حول العالم تمنح إجازة طمث، كاليابان وإسبانيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، وإلى دراسات أظهرتْ أن الإجازة في أثناء الطمث مفيدة للمرأة.

يشار إلى أن هناك ولايات هندية، مثل بيهار وأوديشا، تمنح إجازة محدودة - يومين في الشهر - للنساء الحائضات العاملات في المؤسسات الحكومية، بينما تمنح ولاية كيرلا إجازة طمث للنساء العاملات في الجامعات وكذا العاملات في معهد التدريب الصناعي.

وفي العام الماضي، قدّمت ولاية كارناتاكا جنوبي الهند قانوناً يمنح يوماً واحداً في الشهر إجازة طمث.

كما قدّمتْ شركات هندية عديدة، في السنوات القليلة الماضية، سياسات مماثلة للنساء العاملات لديها.

ففي عام 2025، قدّمتْ مجموعة آر بي جي، المتخصصة في الصناعات والخدمات إجازة طمث يومين في الشهر للعاملات في شركة "سيت" التابعة للمجموعة.

كما قدّمت شركة لارسن آند توبرو، العملاقة إجازة طمث لمدة يوم واحد شهرياً، فيما قدمت شركة زوماتو الرائدة في مجال تكنولوجيا الأغذية وتوصيل الطعام إجازة طمث تصل إلى 10 أيام في السنة.