ينهمك العالم الآن في سباق أشد شراسة من "التسلح النووي"، هو سباق "النماذج اللغوية" التي ينبني عليها "الذكاء الاصطناعي" ويعيد صياغة موازين القوى. تُختزل الجغرافيا في شرائح السيليكون و"التدفق الخوارزمي". ولم يعد السؤال: مَن يمتلك الأرض فحسب، بل مَن يمتلك الكود؟ معالجة البيانات هي "النفط الجديد" ومحرك القرار السياسي والعسكري. تحول هائل تضرب ارتداداته جميع المناحي في حياة الأمم! أصبحت "الخوارزميات" شريكاً أساسياً في "غرفة العمليات العسكرية". أشارت تقارير استخباراتية إلى أن نجاح تصفية المرشد الإيراني علي خامنئي ما كان ليتحقق لولا الاعتماد على النماذج اللغوية الكبرى والبرمجيات المتقدمة، مثل: "ميفن" و"كلود"، في غرف عمليات القيادة المركزية الأميركية لتحليل سيل البيانات، ما كشف عن قدرة الذكاء الاصطناعي الفائقة - من خلال دمج التحليل التنبؤي مع "صواريخ النينجا" الصامتة - لاكتشاف "الأنماط الخفية" في تحركات المرشد وحاشيته، ما سمح بتحديد "نافذة زمنية" في وضح النهار، في قلب طهران، لقصف اجتماع القيادة الإيرانية، بناء على "توصية خوارزمية". صار الاختباء خلف الجدران الخرسانية أو الأنفاق مجرد وهم أمام الأعين الرقمية، التي تكاد تكون سلاحاً صامتاً لا يخطئ. لقد انتهى زمن "القنابل الغبية" لصالح "الجراحات الخوارزمية" التي تستأصل الرؤوس داخل السراديب. تبرز الحرب الراهنة في إيران أن الذكاء الاصطناعي آخذ في التحول إلى "طبقة مركزية في بنية القوة العالمية"، ومحرك لأحداث تغيّر مسار التاريخ. خريطة العالم الجيوسياسية تُرسم، اليوم، حول "مضايق تقنية" لا تقل حيوية عن مضيق هرمز أو باب المندب، أي مراكز تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة. لم تعد القوة تُقاس بمساحة الرقعة الجغرافية، بل بمقدار النانومترات التي تفصل بين الترانزستورات في المعالجات فائقة الدقة. باتت القدرة على حجب "القوة الحاسوبية" و"الرقائق" عن الخصوم سلاحاً استراتيجياً فتاكاً. من يتحكم في سلاسل توريدها يستطع تعطيل عقل الدولة المنافسة، وتجميد تطورها العسكري والمدني بضغطة زر واحدة. أصبحت "الخوارزميات" أداة هيمنة بيد الكبار، لفرض نفوذهم عبر التحكم بالأنظمة الذكية، وتشكيل الوعي الجمعي للشعوب من خلف الشاشات. الدول التي لا تمتلك "ذكاء اصطناعياً سيادياً"، يعبّر عن هويتها ويحمي أمنها القومي، تسقط في "تبعية رقمية" تؤثر في "القرار السيادي" خلال الأزمات، وتخلخل صلب الأمن القومي. يمكن لتحديث برنامج أو فيروس إلكتروني أو هجوم سيبراني أن يشل مفاصل الدولة؛ وبالتالي لا تقلّ هذه "التبعية الخوارزمية" خطورة عن الاستعمار التقليدي. هذا الصراع التقني يعيد تعريف معنى "الدولة" نفسها. أرست "اتفاقية وستفاليا" قبل قرون قواعد سيادة الدولة الوطنية، لكنها تتلاشى حالياً، في ظل صعود "السيادة الرقمية". تُخترق الحدود الوطنية لا بالجيوش، بل بنماذج الذكاء الاصطناعي العابرة للقارات، وتُباع منظومات الدفاع والهجوم كبرمجيات قابلة للتطوير، كأنها اشتراكات في منصات ترفيهية، لكن بتبعات دموية. لا نتحدث هنا عن مجرد طائرات مسيرة أو أسلحة ذكية، بل عن نشوء الحرب كخدمة لأهداف غير إنسانية، لجني أرباح اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو جيوسياسية أو غيرها، مهما تكن الدماء المراقة. والأشد خطورة أن تنتقل بوصلة "قرارات الحرب" من اليد البشرية المرتجفة إلى "المنطق الخوارزمي" البارد الذي لا يعرف الضمير أو التردد! هذا الواقع يفرض على الدول المتوسطة والصاعدة خيارات مريرة: الانخراط في أحلاف تقنية مقابل تنازلات سياسية، أو بناء صناعة وطنية باهظة التكاليف، إذ أصبحت السيادة الوطنية مرتهنة بالقدرة على التحكم في فيالق التكنولوجيا. "سحابة البيانات" التي تحلق فوق رقعة الدولة، مثلاً، تلتقط أجهزة الاستشعار والكاميرات في المدن حركة المرور وإيقاع حياتنا، وحتى أنماط تفكيرنا، فتحولها إلى "بيانات خام"، تغذي خوارزميات، تملك مفاتيح شيفرتها شركات عالمية عملاقة، تفرض قوانينها الخاصة في مناطقنا؛ فتتحول من "مساحة للعيش" إلى "مختبر للتحكم" من خارج الحدود؛ ثمّ لم يعد امتلاك "الذكاء الاصطناعي السيادي" رفاهية، بل ضرورة وجودية، لأنه بمثابة حائط صدّ ضد الاستعمار الرقمي، في ظل "عولمة رقمية" تهدد الخصوصيات الثقافية والسياسية؛ لذلك تتعالى المطالبات الدولية بضرورة صياغة "ميثاق عالمي للذكاء الاصطناعي"، يضمن ألا تتحول الخوارزميات إلى أدوات بأيدي القوى الكبرى وحدها. هذا الوضع يدفع الدول العربية إلى مفترق طرق. هل تكتفي بدور "المستهلك المتميز" الذي يشتري أحدث التقنيات لكنه لا يملك مفاتيح برمجتها أم تبني كتلة تقنية عربية تمتلك بياناتها السيادية ونماذجها اللغوية الخاصة؟... ربما تكون الإمارات والسعودية أكثر من التفت ببصيرة إلى خطورة هذا الوضع، ونجحتا في قطع شوط لا بأس به لحيازة "الذكاء الاصطناعي السيادي"؛ فالسيادة في هذا القرن لا تُحرس فقط بالحدود، بل بالعقول التي تكتب الكود؛ ومن لا يمتلك "خوارزميته" اليوم، قد لا يمتلك قراره غداً، ما يجعل توطين التكنولوجيا وتطويرها ضرورة للبقاء والنمو في المستقبل، وضمانة للسيادة في عالم لا يرحم!