وقال كويزومي للصحفيين اليوم الجمعة أن إجمالي ميزانية الدفاع، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بها، سيبلغ حوالي 10.6 تريليون ين (66.7 مليار دولار أمريكي)، مضيفا أن "هذا المبلغ تعادل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي، حوالي 1.9%".

وأوضح كويزومي أن زيادة الإنفاق الدفاعي تأتي في إطار استراتيجية الأمن القومي الجديدة. وستصل ميزانية الدفاع اليابانية، بالين، إلى مستوى قياسي جديد، بعد أن بلغت بالفعل نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم أنه كان من المخطط سابقا أن تبلغ هذا المستوى بحلول ربيع عام 2028 فقط. ومن أسباب انخفاض نسبة الإنفاق العسكري المئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 تراجع حاد في قيمة الين مقابل الدولار.

وكانت الحكومة اليابانية أقرت في 16 ديسمبر 2022 استراتيجية جديدة للأمن القومي، تنص تحديدا على حق اليابان في شن هجمات مضادة ضد أهداف داخل أراضي أي عدو محتمل. وفي الوقت نفسه، تؤكد الوثيقة على عدم جواز شن ضربات استباقية.

كما دعت الاستراتيجية الجديدة إلى زيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، لتحذو اليابان حذو حلف "الناتو"، إلا أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي وعدت بتحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد. وللحصول على قدرة الردع النووي، تخطط الحكومة اليابانية لزيادة مدى صواريخها من طراز "تايب-"12، وتطوير أسلحتها فرط الصوتية وشراء صواريخ "توماهوك" الأمريكية.

وبعد انتخابها رئيسة للوزراء أوعزت تاكايتشي بمراجعة الوثائق الأساسية في مجال الأمن، بما في ذلك استراتيجية الأمن القومي، مبررة ذلك بخطورة الوضع الأمني ​​في العالم والمنطقة المحيطة باليابان.

المصدر: "تاس"