ويهدف المشروع، الذي يمتد على مساحة نصف مليون متر مربع، إلى إرساء مفهوم "النظام البيئي الصناعي المتكامل"، وهو نموذج متطور يتيح للمستثمرين بدء الإنتاج والتشغيل الفعلي في مدة قياسية لا تتجاوز 90 يوماً.

ومن المتوقع أن يجذب هذا المجمع استثمارات صناعية إضافية تتخطى حاجز الـ 150 مليون دولار، فضلاً عن توفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وصرح وليد جمال الدين بأن نجاح نموذج "المصانع الجاهزة" في السخنة أصبح محفزاً رئيسياً لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، نظراً لما يوفره من جاهزية تشغيلية وسرعة فائقة في دخول الأسواق. وأشار إلى أن تكامل منطقة السخنة الصناعية مع الميناء المحوري والموقع الاستراتيجي على خطوط التجارة الدولية، يجعل منها منصة مثالية لتوطين الصناعة وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية.

ويشمل المجمع، الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين، وحدات صناعية مجهزة بالكامل، ومنطقة لوجستية تضم مخازن عالمية، بالإضافة إلى مراكز أعمال رقمية ومنشآت ترفيهية تشمل فندقاً لرجال الأعمال ونادياً رياضياً. ويستهدف المشروع استقطاب قطاعات استراتيجية متنوعة، على رأسها الصناعات الهندسية والإلكترونية، ومكونات السيارات، والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

ومن المقرر أن تكتمل مراحل المشروع خلال 6 سنوات، حيث تبدأ المرحلة الأولى بإنشاء البنية التحتية بقدرة كهربائية تصل إلى 25 ميجاوات مع تشغيل 50% من الوحدات الصناعية في العام الثاني، على أن تتبعها المرحلة الثانية بالتوسعات اللوجستية والخدمية الكاملة، مع توفير خيارات تعاقدية مرنة تشمل الإيجار طويل الأجل والتأجير التمويلي، بما يدعم استدامة سلاسل الإمداد العالمية من قلب مصر.

المصدر: RT