وأوضحت في بيان لها أن هذا التدقيق المعلوماتي يشكل إجراء ملموسا وحازما "لتعزيز الشفافية والنزاهة والموثوقية في النتائج الانتخابية".

وأضافت في البيان: "يأتي هذا الإجراء استجابة لضرورة رفع معايير التحكم والتحقق وإمكانية تتبع الأنظمة المعلوماتية، وضمان أن تكون كل مرحلة من مراحل المعالجة الانتخابية معتمدة تقنيا وفق معايير مستقلة وصارمة وقابلة للتحقق".

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة أن التدقيق سيشهد مشاركة اللجنة الأكاديمية للخبراء والدعم في الشؤون الانتخابية، وهي هيئة تضم متخصصين خارجيين ومستقلين، وستتمثل مهمتها في إصدار آراء فنية متخصصة وتوصيات موضوعية، مما يعزز متانة العملية.

كما أفادت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها "ستُعزز مشاركة متخصصين وطنيين ودوليين من خلال آليات التعاون المؤسسي، بهدف ضمان مراجعة تقنية محايدة ومؤهلة ومتوافقة مع المعايير الدولية".

المصدر: RT